كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨٢ - كتاب القدر - ج: 13 - ص: 7

ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ (١)، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ (٢): بِرِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٌّ، أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ

"يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا" في هـ، ذ: "يُبْعَثُ إِلَيهِ مَلَكٌ". "بِأَرْبَعٍ" في سـ، حـ، ذ: "بِأَرْبَعَةٍ".

===

(١) قوله: (ثم علقة مثل ذلك) يعني مدة الأربعين، والعلقة: الدم الجامد الغليظ، والمضغة: قطعة اللحم؛ سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ الماضغ. قوله: "برزقه" بدل من أربع، والمراد برزقه هو: الغذاء، حلالًا أو حرامًا، وقيل: هو كل ما ساقه الله تعالى إلى العبد لينتفع به، وهو أعم؛ لتناوله العلم ونحوه. وقوله: "أجله" الأجل يطلق لمعنيين: لمدة العمر من أولها إلى آخرها، وللجزء الأخير الذي يموت فيه. قوله: "شقي أو سعيد" قال بعضهم: هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، قلت: ليس كذلك، لأنه معطوف على ما قبله الذي بدل عن أربع، فيكون مجرورًا، لأن تقدير قوله: "فيؤمر بأربع" [أربع] كلمات: كلمة تتعلق برزقه … إلخ، "ع" (١٥/ ٦٥٥).

فإن قلت: هذا يدل على أن الحكم بهذه الأمور الأربعة بعد كونه مضغة لا أنه أزلي؟ قلت: هذا إعلام للملك بأن المقضي في الأزل هكذا حتى يكتب على جبهته مثلًا. فإن قلت: هذه ثلاثة أمور لا أربعة؟ قلت: الرابع: كونه ذكرًا أو أنثى، كما صرح به في الحديث الذي بعده، أو: عمله، كما تقدم في أول "كتاب بدء الخلق"، ولعله لم يذكره لأنه يلزم من المذكور، أو اختصر الحديث اعتمادًا على شهرته. فإن قلت: يلزم منه شكل آخر، وهو أن الرابع إما العمل وإما الذكورة والأنوثة مثلًا، وإلا كان خمسة؟ قلت: لا يلزم من الأمر بكتابة أربعة أن لا يكون شيء آخر مكتوبًا عليه، أو العلم بالذكورة والأنوثة يستلزم العلم بالعمل، لأن عمل الرجل مخالف لعمل المرأة وكذلك العكس، "ك" (٢٣/ ٧٣).

(٢) المعدود إذا أبهم جاز تذكيره وتأنيثه، "ف" (١١/ ٤٨٢).