كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢١ - أبواب العمل في الصلاة - ٢ - باب ما ينهى من الكلام في الصلاة - ج: 3 - ص: 147

الصَّلَاةِ شُغْلًا (١) ". [طرفاه: ١٢١٦، ٣٨٧٥، أخرجه: م ٥٣٨، د ٩٢٣، س في الكبرى ٥٤٠، تحفة: ٩٤١٨].

"شُغْلًا" في ذ: "لَشُغْلًا".

===

= وقال الواقدي: كانت هجرتهم إلى الحبشة في رجب سنة خمس من النبوة، ولما رجعوا (١) من عند النجاشي كان رجوعهم إلى مكة، وذلك لأنهم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد عليهم الأذى، فخرجوا إليها أيضًا، وكان ابن مسعود مع الفرقتين، واختلف في مراده بقوله: فلما رجعنا، هل أراد الرجوع الأول أو الثاني (٢)، فمال إلى كل منهما فرقة، انتهى مختصرًا.

وأيضًا قال العيني (٥/ ٥٩٠): ذكر أبو عمر في "التمهيد": أن الصحيح في حديث ابن مسعود أنه لم يكن إلا بالمدينة، وبها نهي عن الكلام في الصلاة، وقد روى حديثه بما يوافق حديث زيد بن أرقم، وصحبةُ زيدٍ لرسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانت بالمدينة، وسورة البقرة مدنية، ولهذا قال الخطابي: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة، وهذا يدلّ على اتفاق حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم على أن التحريم كان بالمدينة، انتهى. وتمام ما في "العيني" لا يسعه هذه الحاشية، فالأخذ بما قلّ وكفى أولى.

(١) قوله: (شغلًا) بضم الشين والغين وبسكون الغين، والتنوين فيه للتنويع، أي: نوعًا من الشغل لا يليق معه الاشتغال بغيره، قاله الكرماني، ويجوز أن يكون للتعظيم أي: شغلًا عظيمًا، وهو اشتغال بالله تعالى دون غيره في مثل هذه الحالة، "ع" (٥/ ٥٨٦).

---

(١) في الأصل: "ولما رحّبوا" وهو تحريف.
(٢) في الأصل: "الرجوع في الأول والثاني".