كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٥ - كتاب المناسك - ١٣٢ - باب الخطبة أيام منى - ج: 4 - ص: 99

نَعَمْ، قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ (١)، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ (٢) أَوْعَى (٣) مِنْ سَامِعٍ، وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي (٤) كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ". [راجع ح: ٦٧، أخرجه: م ١٦٧٩، س في الكبرى ٤٠٩١، ق ٢٣٣، تحفة: ١١٦٨٢، ١١٦٧١].

"فَلْيُبَلِّغ" في ذ: "وَلْيُبَلِّغ". "وَلَا تَرْجِعُوا" كذا في قتـ، وفي نـ: "فَلَا تَرْجِعُوا".

===

= والقسطلاني (٤/ ٢٩٧ - ٢٩٦)، قال الكرماني (٨/ ٢٠٣): فإن قلت: المستفاد من الحديث الأول أنهم أجابوا بأنه يوم حرام ونحوه، ومن الثاني أنهم سكتوا عنه وفوَّضوه إليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فما التوفيق بينهما؟ قلت: السؤال الثاني فيه فخامة ليست في الأول بسبب زيادة لفظ "أتدرون" فلهذا سكتوا فيه بخلاف الأول، انتهى.

فعلم من هذا أن السؤال وقع في الخطبة المذكورة مرتين بلفظين، قال القسطلاني (٤/ ٢٩٦): أو كان السؤال واحدًا، وأجاب بعضهم دون بعض، أو أن في حديث ابن عباس اختصارًا (١)، انتهى.

(١) قوله: (اللهم اشهد) لما كان التبليغ فرضًا عليه أشهد الله تعالى أنه أدّى ما أوجبه عليه، "ع" (٧/ ٣٦٤).

(٢) قوله: (فربّ مُبَلَّغ) بفتح اللام المشددة أي: رُبّ شخص بلغه كلامي كان أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له. قوله: "أوعى" أي أحفظ، ورُبّ تستعمل للتقليل والتكثير، لكن الظاهر أن المراد هاهنا التقليل بدليل قوله في الرواية التي تقدمت في "كتاب العلم" (برقم: ٦٧): "عسى أن يبلّغ من هو أوعى له منه"، كذا في "قس" (٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، "ع" (٧/ ٣٦٤).

(٣) أحفظ، "ع" (٧/ ٣٦٤).

(٤) أي: بعد موقفي هذا أو بعد حياتي، "ك" (٨/ ٢٠٢).

---

(١) في الأصل: "اقتصارًا".