كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٤ - كتاب الأشربة - ٨ - باب ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف بعد النهي - ج: 11 - ص: 338

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلأَسْوَدِ (١): هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؛ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا أَهْلَ (٢) الْبَيتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ (٣). قُلْتُ (٤): أَمَا ذَكَرَْتَ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَ (٥): إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أَفَأُحَدِّثُكَ (٦) مَا لَمْ أَسْمَعْ؟. [أخرجه: م ١٩٩٥، س في الكبرى ٦٨٢٩، تحفة: ١٥٩٨٩].

"عَنْ مَا" في نـ: "عَمَّا"، وفي هـ، ذ: "عَمَّ". "نَهَانَا" في عسـ: "نُهِينَا"، وزاد في نـ: "فِي ذلِكَ". "قَالَ: إِنَّمَا" في نـ: "قَالَتْ: إِنَّمَا". "أَفَأُحَدِّثُكَ" كذا في هـ، نـ، وفي هـ، ذ أيضًا: "أفأحدث"، وفي سـ، حـ، نـ: "أَفَنُحَدِّثُ"، وفي نـ: "أَأُحَدِّثُ"، وفي نـ: "أُحَدثُ".

===

(١) ابن يزيد النخعي، "ف" (١٠/ ٦١).

(٢) بالفتح على الاختصاص أو على البدل من الضمير، "ف" (١٠/ ٦١).

(٣) تقدم معناهما ومعنى الجر والحنتم (برقم: ٥٥٨٨).

(٤) القائل هو إبراهيم، وإنما استفهم إبراهيم عن الجر والحنتم لاشتهار الحديث بالنهي عن [الانتباذ في] الأربعة، ولعل هذا هو السر في التقييد بأهل البيت، فإن الدباء والمزفت كان عندهم متيسرًا، فلذلك خص نهيهم عنهما، "ف" (١٠/ ٦١).

(٥) أي: الأسود، "ف" (١٠/ ٦١).

(٦) استفهام إنكار، "ف" (١٠/ ٦١).