كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب صفة الصلاة من التكبير، والقيام، والقراءة - ١٣ - باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة - ج: 2 - ص: 486

{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الحديث.

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (٤٩٨) من حديث حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة فذكرته بطوله.

هذا هو الصواب، أنهم كانوا يستفتحون الصّلاة به {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وأمّا ما رُوي بقراءة {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فكلها معلولة. أشهرُها حديث نُعيم بن عبد الله المجمر قال: صلَّيتُ خلف أبي هريرة فقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قبل أم القرآن.

رواه النسائيّ (٢/ ١٣٤) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، عن شُعيب، ثنا اللّيث، ثنا خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم بن المجمر فذكره.

ورجاله ثقات غير سعيد بن أبي هلال فإنه مختلط.

وكذلك حديث ابن عباس: كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاته بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} رواه الترمذيّ (٣٤٥) من طريق إسماعيل بن حمّاد، عن أبي خالد، عن ابن عباس. وقال: "ليس إسناده بذاك".

قلت: وهو كذلك فإن إسماعيل بن حمّاد متكلم فيه، قال الأزدي: يتكلمون فيه، وذكر له ابن عدي هذا الحديث ثمّ قال: غير محفوظ.

وأبو خالد: يقال له: أبو خالد الوالبي، واسمه: هرمز، وهو كوفيّ، كذا قال الترمذيّ.

سئل أبو زرعة عن أبي خالد الذي روى عن ابن عباس حديث البسملة، روى عنه إسماعيل بن حمّاد بن أبي سليمان فقال: لا أدري من هو؟ لا أعرفه، كذا ذكره ابن أبي حاتم في "الكني" في ترجمة أبي خالد هذا.

وذكر في "الأسماء" في ترجمة أبي خالد الوالي وسماه: "هرمز".

وقال العقيلي في الضعفاء (١/ ٨٠، ٨١) في ترجمة إسماعيل: "حديثه ضعيف، ويحكيه عن مجهول".

وقال ابن عدي: "هذا الحديث لا يرويه غير معتمر، وهو غير محفوظ وأبو خالد مجهول".

انظر: "نصب الراية" (١/ ٣٢٤).

ثمّ ذكر الزيلعي طرقًا أخرى لحديث ابن عباس من الخطيب وغيره، ثمّ نقل كلام ابن عبد الهادي أنه قال: الجواب، حديث ابن عباس يتوجه من وجوه:

أحدها: الطعن في صحته، فإن مثل هذه الأسانيد لا يقوم بها حجة، لو سِلمتْ من المعارض، فكيف وقد عارضها الأحاديث الصحيحة، وصحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال، ولو فرض ثقة الرجال لم يلزم منه صحة الحديث حتَّى ينتفي منه الشذوذ والعلة.

والثاني: أن المشهور في متنه لفظ "الاستفتاح" لا لفظ "الجهر".

الثالث: إن قوله: جهر، إنّما يدل على وقوعه مرة، وأمّا استمراره فيفتقر إلى دليل من خارج،