كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

ذكر بعض الفوائد المهمة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامع الكامل - ٤٧ - ذكر الأحاديث الضعيفة المشهورة - ج: 1 - ص: 96

٤٧ - ذكرُ الأحاديث الضعيفة المشهورة

بيّنتُ الأحاديث الضعيفة المشهورة تحت كل باب لبيان ضعفها، وكذا بيّنتُ الشذوذ والنكارة الواردة في بعض الأحاديث التي ظاهرها السلامة إذا ظهر لي ذلك، وقد تخفى عليّ.

٤٨ - رواية الحديث من طرق متعدّدة

إذا رُوي الحديث من عدة طرق اخترت أصحَّها، ولم أتعرض لبقية الطرق؛ لأن ما صح لا يُعِل بما لم يصح، وأحيانا أذكر الطرق الضعيفة أيضًا للبيان.

لأنه لا يُعلّ كلّ حديث من أجل اختلاف طرق، فمن المعلوم لدى المشتغلين بهذا العلم الشريف أن طرق الحديث توسعت كلما تأخر الزمان، فما من حديث إلا وله طرق كثيرة لانتشاره في الآفاق، وقد يكون أحيانا مختلفا في رفعه ووقفه، وإرساله ووصله، فجاء دورُ الأئمة لدراسة هذه الأسانيد فمنهم من يُعلّل من أجل هذا الاختلاف، ومنهم من يجمع بين هذه الطرق فيأخذ بزيادة الثقة، ولا يرى إعلال الحديث إذا كان رواته ثقات.

نقل الزيلعي (١) كلام عبد الحق الإشبيلي وكلام ابن القطان في حديث ابن عمر مرفوعا: "من ملكَ ذا رحم محرم فهو عتيق". رواه ضمرة، عن سفيان، عن عبد اللَّه ابن دينار، عن ابن عمر، فذكره.

قال الزيلعي (٢): وقال عبد الحق في "الأحكام الكبرى": تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي، عن الثوري، وضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة، ولا يضر انفراده به، ولا إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه. انتهى. قال ابن القطان: وهذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب، ولو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلا، ولم يرو من وجه آخر منقطعا أو مرسلا أو موقوفا إلا القليل، وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على ألسنة الناس، قال: فجعل ذلك علة في الأخبار، لا معنى له".

وقال ابن التركماني (٣): "ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ، ولا

---

(١) في نصب الراية (٣/ ٢٧٩).
(٢) في نصب الراية (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٣) في الجوهر النقي (١٠/ ٢٩٠).