كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب الإيمان بالنبي -صلى الله عليه وسلم - ٩ - باب وجوب الإيمان بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين ولا نبي بعده - ج: 1 - ص: 548

له من الدُّنيا".

صحيح: رواه الطبرانيّ في الكبير (١٨/ ٣١٣) من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي هانئ، عن عمرو بن مالك، عن فضالة بن عبيد، فذكره.

إسناده صحيح، وصحّحه ابنُ حبان (٢٠٨)، ورواه من هذا الوجه.

وأورده الهيثميّ في "المجمع" (١٠/ ٢٠٨) وقال: "رواه الطبرانيّ، ورجاله ثقات".

٩ - باب وجوب الإيمان بأنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتم النّبيين ولا نبيَّ بعده

قال اللَّه تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [سورة الأحزاب: ٤٠].

• عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لي خمسةُ أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو اللَّه بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب".

متفق عليه: رواه مالك في أسماء النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (فذكر الحديث).

هكذا في موطأ يحيى بن يحيى اللّيثيّ مرسلًا بدون ذكر "أبيه".

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ١٥١): "هكذا رواه يحيى مرسلًا، ولم يقل فيه "عن أبيه". وتابعه على ذلك أكثر الرّواة للموطأ. . . ورواه معن بن عيسى وغيره عن مالك موصولًا بذكر أبيه. ومن طريقه رواه البخاريّ في المناقب (٣٥٣٢).

وأمّا مسلم فرواه في الفضائل (٢٣٥٤) من طرف -غير مالك- عن الزّهريّ موصولًا وزاد تفسير العاقب بقوله: "والعاقب الذي ليس بعده نبي". وفي تفسير آخر: "ليس بعده أحد".

ورواه بإسناد آخر من طريق عُقَيْل وقال: وفي حديث عُقيل قال: قلت للزّهريّ: "وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبيٌّ".

وكذلك قال معمر للزّهريّ: "ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبيٌّ".

رواه عبد الرزّاق عنه في مصنفه (١٩٦٥٧)، ومن طريقه مسلم إلّا أنّه لم يذكر سؤال معمر للزهريّ.

ولكن رواه الترمذيّ (٢٨٤٠) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ، عن سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، بإسناده وفيه: "وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبيٌّ". قال الترمذيّ "حسن صحيح". فجعل التّفسير مرفوعًا.

وسعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ ثقة، وثّقه النسائيّ وقال مسلمة في كتاب "الصّلة": "هو ثقة في ابن عيينة، فلا يمكن ترجيح الوقف على الرّفع وإن كان الذين أوقفوه أكثر". ولذا قال الحافظ