وقد أشار الترمذي إلى عمل المسلمين بهذا الأثر بقوله:
"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر موقوفًا: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان".
رواه ابن ماجه (٢٠٧٩) والدارقطني (٤/ ٣٨) كلاهما من حديث عمر بن شيب المُسْلي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر فذكره.
وأُعِلَّ بعطية: وهو ابن سعد العوفي، وهو يُضعَّف إذا انفرد، مع التدليس.
وعمر بن شبيب هو المُسْلي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم.
قال الدارقطني: "تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله".
وقال: "وحديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته.
٢٧ - باب ما جاء في المُحِلّ والمُحَلَّل له
• عن ابن مسعود قال: لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المُحِلّ والمُحَلَّل له.
صحيح: رواه الترمذي (١٢٠) والنسائي (٣٤١١) وأحمد (٤٢٤٨) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) كلهم من حديث سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هُزيل، عن عبد الله فذكره.
والهزيل هو ابن شرحبيل الأودي من رجال البخاري ثقة مخضرم.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد رُوي هذا الحديث، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال: ينبغي أن يُرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع: وقال سفيان: "إذا تزوج المرأةَ ليحللها، ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يُمسكها إلا بنكاح جديد". انتهى.
• عن أبي هريرة قال: لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المُحِلّ والمُحَلَّل له.
حسن: رواه أحمد (٨٢٨٧) وابن الجارود (٦٨٤) والبزار - كشف الأستار - (١٤٤٢) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) والترمذي في العمل الكبير (١/ ٤٣٧) من حديث عبد الله بن جعفر المخزومي، عن
