كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

٦ - كتاب الحيض - ١٣ - باب جواز الاختضاب للحائض - ج: 2 - ص: 215

أحداهما: أبو الخطاب؛ فإنه مجهول.

والثانية: محدوج الذُّهلي؛ فهو مجهول أيضًا؛ وقد تفرد بالرواية عنه أبو الخطاب الهجري.

وفي الإسناد علة أُخرى، وهي أن أفلت بن خليفة رواه عن جسرة، عن عائشة، كما سبق.

ورواه ابن أبي غنية، عن أبي الخطاب، عن محدوج الذُّهلي، عن جسرة، عن أم سلمة؛ فالذي يظهر أن مصدر الحديث واحد. وقد أشار إلى هذا ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٩٩) فقال: "قال أبو زرعة: يقولون عن جسرة، عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة"، وهذا يدل على أن الرواة لم يضبطوا، كما أنهم زادوا في لفظ الحديث: "إلَّا للنبي وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد". ذكره ابن أبي حاتم في علله. وهذه الزيادة كما قال الحافظ ابن القيم وغيره موضوعة.

[١٣ - باب جواز الاختضاب للحائض]

عن معاذة أن امرأةً سألت عائشة قالت: تختضب الحائض؟ فقال: قد كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نختضب، فلم يكن ينهانا عنه.

صحيح: رواه ابن ماجه (٦٥٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى: ثنا حجاج: ثنا يزيد بن إبراهيم، ثنا أيوب، عن معاذة.

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، وحجاج هو ابن المنهال، وأيوب هو السختياني. انتهى.

١٤ - باب النهي عن إتيان الحائضِ وعن إتيان المرأة في دبرها

• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا أو امرأةٌ في دبرها، أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد".

حسن: رواه أبو داود (٣٩٠٤) والترمذي (١٣٥) واللفظ له، وابن ماجه (١/ ٢٠٩) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة. وزاد أبو داود وابن ماجه بعد قوله: "كاهنا": فصدقه بما يقول".

قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديثِ حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، وضعَّف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد. انتهى.

قلت: إسناده حسن؛ فإن حكيم الأثرم حسن الحديث، وثقه ابن المديني، وأبو داود. وقال النسائي: لا بأس به.

وأبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد من رجال البخاري، وثقه ابن معين. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال الدارقطني: ثقة. وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة عند جميعهم.