كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع ما جاء في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواها جابر وغيره، وما جاء فيه من الأحكام - ١٢٤ - باب الشرب في الطواف - ج: 5 - ص: 315

كريب، بإسناده، مثله.

قال البيهقيّ: ورواه غيره عن أبي كريب وزاد فيه: "حمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم".

قلت: هكذا رواه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٨٩) في ترجمة خلاد قال: قال أحمد: حدثنا أبو كريب، بإسناده، فذكره. وقال: خلاد لا يتابع عليه.

قلت: خلاد بن يزيد الجعفي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال: "ربما أخطأ". وهذا من خطئه فإنه لم يثبت في الأخبار الصحيحة أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يحمل زمزم.

قال الترمذي: "حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".

وصحّحه الحاكم وتعقّبه الذهبي فقال: خلاد لا يتابع عليه كما قال البخاريّ.

وقال البيهقي في "شعب الإيمان" (٣/ ٤٨٢): "تفرّد به خلاد بن يزيد الجعفيّ هذا". وضعّفه الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٨٧) وذلك لتفرده، وإلّا فهو ليس بضعيف مطلقًا، فلو توبع لقبلت متابعته وأجاد في التقريب عندما قال: "صدوق ربما وهم".

وإنما الذي جاء في الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - أهدي له ماء زمزم، وكان السّلف يحملونه.

١٢٤ - باب الشرب في الطّواف

• وعن ابن عباس: أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - شرب ماءٌ في الطّواف.

حسن: رواه ابن خزيمة (٢٧٥٠)، وابن حبان (٣٨٣٧)، والحاكم (١/ ٤٦٠)، والبيهقي (٥/ ٨٦) كلّهم من طريق العباس بن محمد الدّوري، ثنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل بن درهم، أخبرنا عبد السلام بن حرب، عن شعبة، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس، فذكره.

قال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه بهذا اللّفظ".

وقال ابن خزيمة: الرّخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللّفظة أعني في قوله: "في الطّواف".

قلت: عبد السلام بن حرب هو الملائيّ من رجال الجماعة مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في حديثه ما ينكر عليه وقد وجدنا لحديثه ما يشهد له.

ولذا تعقّب بنُ التّركمانيّ قول البيهقيّ تبعًا لشيخه الحاكم: "هذا غريب بهذا اللّفظ".

فقال ابن التركماني: "إسناده جيد، وشيخ البيهقيّ فيه هو الحاكم، قد أخرجه في مستدركهـ، وصحّحه، وأخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه عن هارون بن عيسى، عن ابن عباس بسنده. ولا يلزم من قول البيهقيّ: "غريب" عدم ثبوته، وقد شهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/