كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

ذكر بعض الفوائد المهمة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامع الكامل - ٢٧ - ترجمة الصحابة - ج: 1 - ص: 89

مرويات الرواة، وإنْ كان سبق توثيقُهم من بعض أئمة الجرح والتعديل قبله، لذا يجب على الباحثين التريّث في قبول تضعيف الدارقطني حتى يتبيّن حال ذلك الراوي.

ومن جملة أمثلته: الوليد بن عبيد اللَّه بن أبي رباح -ابن أخي عطاء بن أبي رباح- فإنّ الدارقطني ضعّفه وسبق فيه توثيق ابن معين كما في الجرح والتعديل (١).

وقد اعتمد أصحاب الصحاح، مثل: ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم على توثيق ابن معين، فذهبوا إلى تصحيح حديثه، ومن اعتمد على قول الدارقطني فذهب إلى تضعيف حديثه.

[٢٧ - ترجمة الصحابة]

أترجم الصحابي إذا كان غيرَ معروف، أو من المقلّين، ولم أترجم إذا كان معروفا ومشهورا، فإذا قلتُ: "رجاله رجال الصحيح"، (وهو نادر)، فلا أستثني من ذلك الصحابيَّ الذي لم يخرج له الشيخان أو أحدهما، إذ الصحابة كلهم عدول، لأنه لا فائدة من هذا الاستثناء.

وهذا الذي مشى عليه الحاكم في المستدرك، والذهبي في تلخيصه، والعراقي في كتبه، والهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهم.

والحافظ ابن حجر لما قسم أحاديث المستدرك إلى ثلاثة أقسام حسب الرواة، وطريقة رواياتهم، وتقسيمه باعتبار شرط الشيخين أو أحدهما، لم يتعرّض لكون الصحابي ممن روى له الشيخان أو أحدهما، أو لم يخرجا له أصلا (٢).

[٢٨ - موافقة الذهبي للحاكم في المستدرك]

لقد أكثر الكُتّابُ والباحثون استعمال موافقة الذهبي للحاكم، وإني كنتُ منهم، ولكن الآن بعد تفكير طويل تبيّن لي أن الذهبي لا يوافق الحاكم في حكمه، وإنما يختصر حكمه كما يختصر الإسناد، فرمزه (خ م) اختصارا لقوله: صحيح على شرط الشيخين، وهكذا (خ) وحده أو (م) وحده، وأحيانا إذا استحضر شيئا يُعقّبه عليه كما قال في تلخيص المستدرك (١/ ٣٣٤) معقّبًا على الحاكم في قوله: "صحيح

---

(١) الجرح والتعديل (٩/ ٩).
(٢) انظر: النكت (١/ ٣١٤) وما بعدها.