كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب الإيمان بالقضاء والقدر - ٣٨ - باب الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله - ج: 1 - ص: 775

٣٨ - باب الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة باللَّه وتفويض المقادير للَّه

• وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المؤمن القوي خير وأحبّ إلى اللَّه من المؤمن الضعيف. وفي كلّ خير، احْرِصْ على ما ينفعك واستعنْ باللَّه ولا تعجزْ، وإنْ أصابك شيء فلا تقلْ: لو أنّي فعلتُ كان كذا وكذا. ولكن قل: قدرُ اللَّهِ، وما شاء فعل، فإنَّ لَوْ تفتحُ عمل الشّيطان".

صحيح: رواه مسلم في القدر (٦٦٤٤) من طرق عن عبد اللَّه بن إدريس، عن ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

٣٩ - باب إذا قُدِّر للعبد منزلة ولم يبلغها بعمله ابتلاه اللَّه حتى يبلغه إياها

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ الرجل لتكون له عند اللَّه المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال اللَّه يبتليه بما يكره حتَّى يُبلِّغه إيِّاها".

حسن: رواه أبو يعلى (٦٠٦٩) عن أبي كريب، حدَّثنا يونس بن بكير، حدَّثنا يحيى بن أيوب، حدّثنا أبو زرعة، حدّثنا أبو هريرة، فذكر مثله.

وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٩٢) وقال: "رواه أبو يعلى وفي رواية له: "يكون له عند اللَّه المنزلة الرفيعة". ورجاله ثقات".

قلت: وهو كما قال، فقد رواه ابن حبان في "الصحيح" (٢٩٠٨) عن محمد بن العلاء بن كريب (وهو أبو كريب الكوفي المشهور بكنيته)، والحاكم (١/ ٣٤٤) من طريق أحمد بن عبد الجبار - كلاهما عن يونس بن بكير بإسناده مثله.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". ولكن ردَّه الذهبي فقال: "يحيى وأحمد ضعيفان، وليس يونس بحجَّة".

قلت: يحيى هذا هو ابن أيوب بن أبي زرعة البجلي، وثّقه أبو داود، والبزار، وقال ابن معين: "ليس به بأس". فمثله يحسن حديثه، ولا يُضعَّف، وإن كان ابن معين قد ضعّفه في رواية عنه؛ ولذا قال فيه الحافظ: "لا بأس به".

وأحمد بن عبد الجبار (وهو العُطاردي) وإن كان ضعيفًا؛ فقد قال فيه الدارقطني: "لا بأس به". على أنّه لم ينفرد كما رأيت.

وأمّا يونس بن بكير (وهو الشيباني) فهو وإن لم يكن حجَّة، فإنّه لا ينزل عن مرتبة "صدوق"؛ وقد قال الذهبي نفسه في "الميزان" في ترجمته: "أحد أئمَّة الأثر والسير". ثمَّ قال: وقد أخرج مسلم ليونس في الشواهد، لا في الأصول، وكذلك ذكره البخاري مستشهدًا به، وهو حسن الحديث".

انظر بقية أحاديث هذا الباب في كتاب الجنائز.