كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

ذكر بعض الفوائد المهمة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامع الكامل - ٣٧ - الفتيا - ج: 1 - ص: 94

إلا أنه صحيح أيضًا لولا هذا الخلاف، ومثله لا يقال بالرأي، فأقدّم المرفوع على الموقوف، وأخرجه في صُلْب الكتاب، وأُشير في التخريج إلى أن من رواه موقوفا أقوى إسنادا، وهو منهج الإمام البخاري وأصحاب الصحاح والسنن.

[٣٧ - الفتيا]

لا يلزم على العالم إذا سئل أن يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا إنْ كان سؤاله يتطلّب ذلك، قال النضر بن أنس بن مالك: كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى سأله رجل، فقال: إني رجل أصوّر هذه الصور؟ فقال له ابن عباس: ادنه، فدنا الرجل، فقال ابن عباس: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من صوّر صورةً في الدنيا كُلِّفَ أن يَنفخَ فيها الروحَ يوم القيامة وليسَ بنافخٍ" رواه مسلم في كتاب اللباس (٢١١٠: ١٠٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي ابن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن النضر بن أنس بن مالك قال: فذكره.

[٣٨ - ليس فيه حديث اتفق الناس على تركه]

لم أذكر في الجامع حديثا اجتمع الناس على تركهـ بدون بيان.

[٣٩ - ذكر الموقوف على الصحابي]

أحيانا أذكر قول الصحابي الذي ليس من شرط هذا الكتاب لتقوية الحديث.

٤٠ - تفرّد الثقة

ذكرتُ فيه أحاديث الحافظ الثقة ولو انفرد، كما هو منهج أصحاب الصحاح والسنن، إلا إذا تبيّنَ غلطُه ووهمُه. قال الذهبي في ترجمة علي بن المديني: "الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدلّ على اعتنائه بعلم الأثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا إن يتبيّن غلطُه ووهمُه".

[٤١ - أحاديث الصدوق]

ذكرتُ فيه أحاديث الصدوق ومن دونهم على أن لا يكون مُتَّهَما، ولا يكون في حديثه شذوذ أو نكارة، وله أصول صحيحة.

٤٢ - إكثار الراوي المتكلم فيه الأحاديث التي لا يوافق عليها أهلُ العلم

إكثار الراوي المتكلم فيه الأحاديث التي لا يوافق عليها أهلُ العلم الآخرون لفظًا