للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - مسند أحمد

١٠ - شرح معاني الآثار

١١ - سنن الدارقطني.

أضاف الحافظ "سنن الدارقطني" (١) إلى هذه الكتب العشرة لجبر ما فات من الوقوف على جميع صحيح ابن خزيمة.

قال: "وهذه المصنفات قلَّ أن يشذّ عنها شيءٌ من الأحاديث الصحيحة لا سيما في الأحكام إذا ضُمَّ إليها أطراف المزي" أي الكتب الستة وتوابعها.

بل كان كثير من أهل العلم يستدلون على ضعف الحديث ونكارته بعدم إخراجه في دواوين الإسلام كالصحيحين، والسنن الأربعة، وموطأ مالك، ومسند الإمام أحمد، كما يقول ذلك ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ١٤١). وقال أيضًا: "كل حديثٍ رأيتَه يخالف المعقولَ أو يناقض الأصول فاعلمْ أنه موضوع. وقوله: "يناقض الأصول" أي: دواوين الإسلام.

وهذا إن لم يكن على إطلاقه فهو الغالب.

وخلاصة القول أنه يمكن حصرُ الأحاديث الصحيحة في مكان واحد بعد ظهور هذه الدواوين، وإنْ كان فيه مشقة بالغة لا يقدرها إلا اللَّه سبحانه وتعالى والراسخون في هذا العلم.

[أنواع الأحاديث في كتب الحديث]

وأما الأحاديث في هذه الكتب فهي على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما اتفق أهل العلم بالحديث على صحته مثل أحاديث الصحيحين وغيرهما.

النوع الثاني: ما اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجه.

النوع الثالث: ما اختلف أهل العلم بالحديث في تصحيحه وتضعيفه، فهذا هو النوع الذي أجتهد في الحكم عليه قبولًا أو ردًّا، في ضوء قواعد علوم الحديث وتخريجه، معتمدًا على أقوال العلماء البارزين، فلسنا نحن إلا عيالًا عليهم.


(١) قال ابن عبد الهادي عن سنن الدارقطني: "والدارقطني إنما جمع في كتابه "السنن" غرائب الأحاديث، والأحاديث المعلّلة والضعيفة فيه أكثر من الأحاديث السالمة من التعليل". تنقيح التحقيق (٣/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>