كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

ذكر بعض الفوائد المهمة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامع الكامل - ٢٩ - سكوت أبي داود في كتابه "السنن" - ج: 1 - ص: 90

على شرط الشيخين "قال: "ثعلبة مجهول، وما أخرجا له شيئا".

لأن القولَ بموافقة الذهبي في جميع الكتاب يستلزم كثيرًا رميه بالغفلة أو الوهم لمخالفته في ترجمة الراوي في "الميزان" ثم وهو القائل عن المستدرك: "وقطعةٌ من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب".

ولذا لم يُشر العلماء الأجلاء إلى موافقة الذهبي إلا نادرا مثل الزيلعي، والحافظ ابن حجر. وإنما أكثر استعمالَ موافقة الذهبي المناوي ومن جاء بعده.

ونظرًا لصيانة مكانة هذا الإمام المجتهد، فإني أتراجع عن قولي: "وافقه الذهبي" من جميع كتبي، وإني إن شاء اللَّه في حالة إعادة طبع هذه الكتب أحذف هذه العبارة.

[٢٩ - سكوت أبي داود في كتابه "السنن"]

قال الإمام أبو داود رحمه اللَّه تعالى صاحب السنن في رسالته إلى أهل مكة (ص ٦٩ - ٧٠): "وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بيّنتُه، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، بعضها أصح من بعض".

اشتمل كلام أبي داود على عدة أنواع من الحديث في كتابه السنن:

١ - منه ما هو مخرج في الصحيحين أو في أحدهما.

٢ - ومنه ما رواه رجال الصحيح بإسناد متصل، وليس فيه شذوذ ولا علة.

٣ - ومنه ما هو على شرط الصحة وإن لم يكونوا من رجال الصحيح.

٤ - ومنه ما رواه من هم دون الثقة مثل صدوق، أو مستور.

٥ - ومنه ما رواه ضعيف إلا أن ضعفه ليس بشديد وقد عاضده عاضد.

فهذه خمسة أنواع من الحديث صالح عنده وعند غيره.

وقد يسكت أبو داود عن حديث وفيه وهنٌ شديدٌ، فهذا الذي نازعه فيه أهل العلم، فمنهم من قال: كل ما سكت عليه أبو داود فهو من قبيل الحسن ومن هؤلاء: ابن عبد البر والمنذري والنووي وغيرهم، وخالفهم آخرون فقالوا: ليس كل ما سكت عليه أبو داود فهو صالح، وقد اعتُذرَ له: