كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

ذكر بعض الفوائد المهمة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامع الكامل - ٣ - إذا صح الحديث لا يلزم ذكر جميع مصادره - ج: 1 - ص: 65

كما هو منهج أصحاب الصحاح.

٣ - إذا صحّ الحديث لا يلزم ذكر جميع مصادره

وكذلك لم ألتزم بذكر جميع المصادر الحديثية، بل انتقيتُ منها المشهورة المعتمدة فقط؛ فإن حشر المصادر دون فائدة حديثية لا يفيد شيئا في تصحيح الحديث وتضعيفه، وإنما يتضخم به الكتاب فحسبُ.

[٤ - أصول التخريج]

وقد بيّنتُ في كتابي: "معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد" في مادة "التخريج" أن التخريج على نوعين فقط، لا ثالث لهما:

الأول: التخريج على طريق أطراف الأسانيد.

والثاني: التخريج على طريق التقاء الأسانيد.

ولكل من النوعين أصول وضوابط بيّنتُها بالتفصيل في الموضع المُشار إليه.

ثم إن كتابي هذا ليس كتاب علل وتخريج، وإنما هو كتاب جامع للأحاديث الصحيحة والحسنة. فلم أطوّل فيه تخريج الأحاديث، وبيان عللها، بل اكتفيتُ بما يؤدي المطلوب على منهج أصحاب الصحاح.

[٥ - أخبار الآحاد]

خبر الآحاد يفيد العلم والعمل إذا صحَّ بشروطه المعتبرة، وليس فيه علة ولا شذوذ.

وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم وأنه وقع التعبّد به بدون فرق بين العقيدة والشريعة.

قال الحافظ ابن القيم: "فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونصَّ عليه الحسين علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي" (١).

وقال الإمام أحمد في حديث الرؤية: نعلم أنها حق، ونقطع على العلم بها، وروى المروزي فقال: قلت لأبي عبد اللَّه: ههنا اثنان يقولان: إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما فقال: لا أدري ما هذا؟ قال القاضي: ظاهره أنه يُسوّي بين العلم والعمل إذا صحَّ سنده.

---

(١) مختصر الصواعق المرسلة (١/ ٤٨٠).