يزيد فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد".
ثم رواه من طريق نعيم بن حماد، ثنا أبو صفوان.
قلت: إذًا رجع الإسناد إلى محمد بن عبيد.
قال الذهبي في التلخيص: "نعيم صاحب مناكير".
قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس، ولكنه صرّح في بعض طرقه، وكما توبع أيضًا.
ومنها: ما رواه عطان بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد، عن عطاء، عن عائشة ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٣٠) وقال: قلت لأبي: أيهما الصحيح؟ فقال: "حديث صفية أشبه".
ومنها: ما رواه الدارقطني (٤/ ٣٦) والبيهقي من طريق قرعة بن سويد، عن زكريا بن إسحاق، ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" وقزعة بن سويد ضعيف كما في التقريب.
وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنًا، لأن من الحسن ما روي من غير وجه ليس فيه متهم.
وقوله: إغلاق" فسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره، وتصرفه، وقيل: كأن يغلق عليه الباب ويحبس، ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق هنا: الغضب، وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاثة كله في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، ولكنه ليطلق للسنة كما أمر. ذكره المنذري في مختصر أبي داود.
وقال الخطابي: "معنى "الإغلاق" الإكراه. وكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقا. وهو قول شريح، وعطاء، وجابر بن زيد، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم. وإليه ذهب مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وكان الشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة، يرون طلاق المكره جائزا. وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقالوا في بيع المكره: إنه غير جائز. انتهين ا
وأما تفسيره بالغضب فقيل: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب. فالصحيح هو الإكراه والتضييق، وبه فسره أيضًا أبو عبيد، وابن قتيبة، وابن السيد وغيرهم.
[٩ - باب طلاق النائم والصغير والمعتوه]
• عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق".
حسن: رواه أبو داود (٤٣٩٨) والنسائي (٦/ ١٥٦) وابن ماجه (٢٠٤١) وابن الجارود (١٤٨) وأحمد (٢٤٦٩٤) وصححه ابن حبان (١٤٢) والحاكم (٢/ ٥٩) كلهم من حديث حماد بن سلمة،
