كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع ما جاء في الغنائم، والأنفال، والفيء - ١٢ - باب النهي عن النهبة - ج: 7 - ص: 327

وأصبنا إبلا وغنما وكان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفئت، ثمّ قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير، وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه الله، فقال: "هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا" فقال جدّي: إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدّثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأمّا الظفر فمدى الحبشة".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٣٠٧٥)، ومسلم في الأضاحي (١٩٦٨: ٢٠) كلاهما من طريق سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده رافع .. فذكره.

[١٢ - باب النهي عن النهبة]

• عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو، فانتهبناها فنصبنا قدورنا، فمرّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالقدور، فأمر بها فأكفئت ثمّ قال: "إن النهبة لا تحل".

حسن رواه ابن ماجة (٣٩٣٨) - واللّفظ له - والطيالسي (١٢٩١)، وعبد الرزّاق (١٨٨٤١)، وصحّحه الحاكم (٢/ ١٣٤) كلّهم من طرق عن سماك، عن ثعلبة بن الحكم .. فذكره.

وجاء عند عبد الرزّاق والحاكم أن ذلك كان يوم خيبر.

ورواه ابن حبَّان (٥١٦٩) من طريق شريك، عن سماك به، إِلَّا أن فيه: "يوم حنين" بدل خيبر.

وجزم البخاريّ في التاريخ الكبير (٢/ ١٧٣) بأن خيبر هو الأصح.

وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه حسن الحديث.

وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه لحديث سماك بن حرب، فإنه رواه مرة عن ثعلبة بن الحكم، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -".

قل: جزم البخاريّ في التاريخ الكبير (٢/ ١٧٣) بأن ذكر ابن عباس في إسناد هذا الحديث لا يصح، وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم. انظر: العلل (٢٢٢٢).

• عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن أبي سمرة بكابل، فأصاب الناس غنيمة، فانتهبوها، فقام خطيبا فقال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النهبى فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم.

حسن: رواه أبو داود (٢٧٠٣)، وأحمد (٢٠٦١٩، ٢٠٦٣١) من طرق عن جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن أبي لبيد .. فذكره.