كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع ما جاء في الأطعمة المحرمة - ٦ - باب النهي عن أكل لحوم البغال - ج: 7 - ص: 63

وأمّا ما رُوي عن سُلمى بنت نصر، عن رجل من بني مرة قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن جُلّ مالي الحمُر، أفأصيب منها؟ قال: "أليس ترعى الفلاة، وتأكل الشجر؟ قلت: بلي قال: "فأصِبْ منها". فهو ضعيف.

رواه ابن أبي شيبة (٢٤٨٢٣) عن يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة الظفريّ، عن سلمى بنت نصر به.

وإسناده ضعيف فيه محمد بن إسحاق وهو مشهور بالتدليس وقد عنعن، وسُلمى بنت نصر لا تكاد تعرف غير أن الطبرانيّ ترجمها في المعجم الكبير (٢٥/ ١٦١) بقوله: "سلمى بنت نصر المحاربية، يقال لها صحبة، ثمّ أورد لها أثرا من طريق ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة عنها قالت: سألت عائشة عن عتاقة ولد الزنا، فقالت: أعتقيه، وليس في هذا ما يدل على صحبتها ومع ذلك تابع أبو نعيم الطبرانيّ فأوردها في معرفة الصّحابة (٦/ ٣٧٥٠) وقال: "ذكرها سليمان بن أحمد" يعني الطبرانيّ. وكذا من جاء بعدهما كالحافظ في الإصابة (١١٤٥٨) وغيره.

ثمّ في هذا الإسناد اختلاف فرواه الطبرانيّ في المعجم الكبير (٢٥/ ١٦١) من إبراهيم بن المختار الرازيّ، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أم نصر المحاربية قالت: "سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية ... " الحديث.

قال الهيثميّ في "المجمع" (٥/ ٤٧): "فيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر".

قلت: ولعله يعني ببعضهم إبراهيم بن المختار الرازي فإنه مختلف فيه، وفي التقريب: "صدوق ضعيف الحفظ" فمثله لا يحتج به إذا انفرد بحكم، فكيف لو خالف؟ والظاهر أن أم نصر المحاربية هذه هي نفسها سلمى بنت نصر ذكرت بكنيتها، وأرسلت الحديث.

والحاصل أن الحديث مداره على ابن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث، وقد أشار الحافظ المزي إلى الإسنادين - أعني إسناد ابن أبي شيبة والطَّبرانيّ - فقال: "ففي الدين مقال، ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم". الفتح (٩/ ٥٧٣).

[٦ - باب النهي عن أكل لحوم البغال]

• عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.

صحيح: رواه أبو داود (٣٧٨٩)، وأحمد (١٤٨٤٠)، وابن حبَّان (٥٢٧٢)، والحاكم (٤/ ٢٣٥) من طرق عن حمّاد بن سلمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر فذكره.

وزاد الحاكم في إسناده: "عن أبي الزُّبير وعمرو بن دينار".

ورجاله ثقات، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".