كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

ذكر بعض الفوائد المهمة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامع الكامل - ١٦ - رجال الصحيحين لا يلزم منه تصحيح الحديث - ج: 1 - ص: 73

أحدهما، ولا يلزم منه تصحيح الإسناد وتحسينه؛ لاحتمال وجود العلل كالانقطاع، والارسال، والشذوذ، والنكارة وغيرها، فإن قول الهيثمي المراد منه الحكم على الرجال دون الإسناد.

وكذلك إذا قال: إسناده صحيح، إسناده حسن. . . فلا ينبغي للباحث أن يسارع إلى تصحيح الإسناد أو تحسينه لما عُرِفَ من منهجه الاعتماد على توثيق ابن حبان، بل يجب عليه دراسة الإسناد، ثم الحكم عليه.

[١٦ - رجال الصحيحين لا يلزم منه تصحيح الحديث]

إذا كان رجال الإسناد رجال الصحيحين فلا يلزم منه صحته على شرطهما لوجود شذوذ أو علة خفية كما هو معروف عند أهل العلم، ولذا لم أستعملْ (صحيح على شرط الشيخين، أو صحيح على شرط أحدهما).

[١٧ - صحة الإسناد لا يستلزم صحة المتن]

قال الحافظ ابن القيم رحمه اللَّه: "وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحته؛ فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور.

منها: صحة سنده.

ومنها: انتفاء علته.

ومنها: عدم شذوذه.

ومنها: عدم نكارته.

ومنها: أن لا يكون راويه قد خالف الثقات، أو شذّ عنهم". (١)

إذًا من الخطأ أن يُظنّ أن كل حديثٍ رواه الثقات فهو صحيح.

١٨ - لكلّ حديثٍ نقدٌ خاصٌّ

ينبغي أن يُعلم أن لكل حديث ذوقًا ونقدًا يختصّ به دون غيره، فإن السند الواحد قد يُحكم له بالصحة إذا كان سالما من الشذوذ والنكارة، ويُحكم عليه بالضعف عند وجود العلة، وكذا الحال في الرواة الذين تفردوا ولم يخالفهم الثقات، فالحكم على هؤلاء يعود إلى جهابذة هذا الفن، كما قال الحافظ ابن

---

(١) في كتابه الفروسية (ص ٢٤٥) ـ