كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

٤٤ - كتاب أحكام أهل الذمة - ١٠ - باب الصلح على الجزية - ج: 7 - ص: 389

ولظاهر حديث بريدة.

وقال أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم، ولا تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب. ونص على ذلك أحمد في رواية عنه.

وقال الشافعي: تؤخذ الجزية من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ومن أشبههم كالمجوس، ولا تؤخذ من أهل الأوثان عربا كانوا أو عجما؛ لأن الجزية عنده إنما هي على الدين لا على النسب.

قال الحافظ ابن القيم في كتاب أهل الذمة (١/ ٦) ناصرًا المذهب الأول: "فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة وقد أخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المجوس، وهم عباد النار لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان، ولا يصبح أنهم من أهل الكتاب، ولا كان لهم كتاب ولو كانوا أهل كتاب عند الصحابة رضي الله عنهم لم يتوقف عمر رضي الله عنه في أمرهم ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: سنوا بهم سنة أهل الكتاب". بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب فإذا أخذت من عباد النيران فأي فرق بينهم وبين عباد الأوثان اهـ.

[١٠ - باب الصلح على الجزية]

• عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث خالد بن الوليد إلى اُكيدر دومة فأخذوه، فأتوه به، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية.

حسن: رواه أبو داود (٣٠٣٧)، والبيهقي (٩/ ١٨٦) من طريق محمد بن إسحاق قال: عن عاصم بن عمر، عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان .. فذكراه. وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعن.

ولكن روى البيهقي (٩/ ١٨٧) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان، وعبد الله بن أبي بكر. فذكرا قصة في آخره الجزء المذكور.

ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر (وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم) من التابعين. وبمجموع الطريقين يصير الحديث حسنا، وكذا فعل ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ١٨٥).

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن لا ينصّروا أبناءهم. فهو منكر.

رواه أبو داود (٣٠٤٠)، والعقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن هانئ النخعي من ضعفائه (٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، والبيهقي (٩/ ٢١٧) كلهم من طريق أبي نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي، أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال علي .. فذكره.

قال أبو داود عقبه: "هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا".

قال أبو علي اللؤلؤي راوي السنن عقبه: "ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية.