للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسئل ابن عباس عن هذا؟ فقرأ قوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] انتهى كلام الخطابي.

وقد ذكر البخاري - الفتح (٩/ ٣٨١) والترمذي، والبيهقي (٧/ ٣١٧ - ٣٢٠) عددا كثيرا من الأخبار في عدم وقوع الطلاق والعتاق. ثم قال البيهقي كما في "الفتح": "هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعها، وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع الملك، والوقوع إذا وقع بعده ليس بشيء، لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك. فلا يبقى في الأخبار فائدة، بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره، فإن فيه فائدة، وهو الإعلام بعدم الوقوع، ولو بعد وجود العقد. فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها". انتهى.

ولم أقف على هذا النص في السنن الكبرى المطبوعة في باب الطلاق قبل النكاح في الصفحات المشار إليها أعلاه فتأكد من مصدر كلامه.

[٧ - باب الوسوسة في الطلاق]

• عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفُسُها ما لم يتكلموا أو يعملوا".

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥٢٨) ومسلم في الإيمان (١٢٧) كلاهما من حديث مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة فذكره.

٨ - باب ما جاء في طلاق المُكْرَه

• عن عائشة تقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

حسن: له طرق منها ما رواه أبو داود (٢١٩٣) وابن ماجه (٢٠٤٦) والدارقطني (٤/ ٣٦) والحاكم (٢/ ١٩٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٧) كلهم من حديث محمد بن إسحاق، قال: حدثني ثور بن يزيد الكلاعي - وكان ثقة - عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي قال: حججتُ مع عدي بن عدي الكندي، فبعثني إلى صفية بنت شيبة بن عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتْها من عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فكان فيما حدثتني أنها سمعث عائشة تقول: فذكرت الحديث.

وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

فتعقبه الذهبي بقوله: كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم. وقال أبو حاتم: ضعيف.

وبه أعله المنذري في مختصر أبي داود، والحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢١٠).

ومنها ما قاله الحاكم: وقد تابع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته عن ثور بن

<<  <  ج: ص:  >  >>