كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع ما جاء في المرأة المسلمة من حقوقها، والواجبات عليها، وحسن العشرة بها - ٢٦ - باب كفارة من أتى حائضا - ج: 6 - ص: 156

حُضَيْر وعبّادُ بن بِشْر فقالا: يا رسول اللَّه، إن اليهود تقول: كذا وكذا، أفلا نُجامِعُهُنَّ؟ فَتغيَّر وجهُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى ظننّا أن قد وَجَدَ عليهما، فَخَرَجا فاستقبلهما هديَّةٌ من لَبَنٍ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأرسل في آثارهما فقاهما، فَعَرفا أن لم يَجِد عليهما.

صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٠٢) عن زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنسٍ، فذكره.

وفي الباب أحاديث أخرى، انظر: كتاب الحيض.

[٢٦ - باب كفارة من أتى حائضا]

رُويَ عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يصدق بدينار أو نصف دينار".

روي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف، وإليكم تفصيل ذلك.

رواه أبو داود (٢٦٤) عن مسدد، نا يحيى -وهو ابن سعيد القطان- عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس فذكره مرفوعا.

قال أبو داود: "هكذا الرواية الصحيحة، قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة".

قلت: اختلف أصحاب شعبة. فرواه يحيى بن سعيد القطان عنه مرفوعا كما مضى. وتابعه كل من محمد بن جعفر (غندر)، وابن أبي عدي، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، كلهم عنه مرفوعا. وأحاديثهم في ابن ماجه (٦٤٠) والبيهقي (١/ ٣١٤) والمنتقى لابن جارود (١٠٨).

وممن رواه موقوفًا على ابن عباس: عفان بن مسلم الصفار، وسليمان بن حرب. أخرج حديثهما البيهقي وقال: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص بن عمر الحوضي، وحجاج بن منهال، وجماعة عن شعبة موقوفا على ابن عباس. وممن رواه موقوفا أيضًا عبد الرحمن بن مهدي.

قال ابن مهدي: "فقيل لشعبة: إنكَ كنتَ ترفعُه فقال: "إني كنتُ مجنونا فَصَحِحْتُ". قال: فقد رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس. ذكره البيهقي.

ويظهر أن شعبة كان يروي الحديث على الوجهين مرفوعا وموقوفا، ثم تبين له أن الموقوف أشبه بالصواب عن المرفوع، وهو آخر الأمرين من أمر هذا الحديث.

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الذي يأتي امرأته وهي حائض "أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار". رواه أحمد (٢١٢١، ٢١٢٢) والبيهقي (١/ ٣١٥) كلاهما من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

قال البيهقي: "لم يسمعه قتادة عن مقسم" وقد زاد بعضهم بين قتادة وبين مقسم "عبد الحميد".

قال البيهقي: "ولم يسمعه أيضًا من عبد الحميد" يعني قتادة، وله أسانيد أخرى إما ضعيف أو منقطع. وأولى الروايات وأرجحها ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لأنه كان من أوثق الناس