كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب ما يباح للصائم وما لا يباح له - ١٢ - باب فيمن استقاء عمدا - ج: 4 - ص: 785

المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة" انتهى كلامه.

قلت: وهو قول سفيان الثوري، ومالك، وبعض أهل المدينة.

١٢ - باب فيمن استقاء عمدًا

• عن أبي هريرة، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقضِ".

حسن: وله طريقان عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

أحدهما: عن عيسي بن يونس، عنه.

ومن طريقه رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والدارقطني (٢٢٧٣)، والبيهقي (٤/ ٢١٩) وصحّحه ابن خزيمة (١٩٦٠)، والحاكم (١/ ٤٢٧).

قال الدارقطني: "رواته كلهم ثقات".

وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

ولكن نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: "لا أُراه محفوظًا".

وقال هو: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلّا من حديث عيسي بن يونس. وقال: "وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح إسناده" انتهى

وقال البيهقي: تفرّد به هشام بن حسان القردوسي. وقال: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا (ولعله يقصد به البخاري).

وقال: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: "ليس من ذا شيء".

قلت: أما تفرد هشام بن حسان القردوسي الأزدي فلا يضرّ فإنه ثقة.

قال الحافظ في "التقريب": "ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين" وهذا منه.

وأما عيسي بن يونس فهو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو "ثقة مأمون"، ثم هو لم ينفرد به كما قال الترمذي، بل توبع، وهو الآتي.

وثانيهما: ما رواه حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، ومن طريقه رواه ابن ماجه، وابن خزيمة (١٩٦١)، والحاكم، والبيهقي، وأشار إليه أبو داود.

قال الحاكم: وتابعه عيسي بن يونس (أي تابع حفص بن غياث).

والبخاري رحمه الله لم يخرج هذا الحديث في "صحيحه"، ولكن أعله بقوله -كما ذكره في صحيحه: باب الحجامة والقيء للصائم-: وقال لي يحيى بن صالح: حدّثنا معاوية بن سلام، حدّثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه: "إذا قاء فلا يفطر، إنما