كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

ذكر بعض الفوائد المهمة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامع الكامل - ١٤ - تفرد ابن حبان بالتوثيق - ج: 1 - ص: 71

الرحمن بن مهدي، وسفيان بن عيينة، وعبد اللَّه بن المبارك، ووكيع بن الجراح، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زُرْعَة، وأبي حاتم، وأبي داود، ومحمد بن نصر المروزي، وابن خزيمة، وابن المنذر، وداود بن علي، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم، فإن هؤلاء الذين يَبْنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها، وتمييز رجالها". هذا مما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الوسيلة" (ص ١٧٩).

قلت: وقد يسكت بعض هولاء الأئمة على بعض الأحاديث، ويجعلون العهدة على من ينقل عنهم بعد أن ساقوا الأحاديث بأسانيدها، فيجب على من يشتغل بهذا العلم أن يُبين حكم هذه الأحاديث التي سكتوا عنها لما يترتب عليه من الأحكام في أمور الدين.

[١٤ - تفرد ابن حبان بالتوثيق]

الرواة الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم، ولم يُنقل توثيقهم عن إمام معتبر آخر، فقَبِلَ حديثَهم بعضُ أهل العلم، منهم: الحاكم، والبيهقي، والضياء المقدسي، والمنذري، وابن كثير، والعراقي، والهيثمي وغيرهم، وردّه الآخرون بحجة أن من منهج ابن حبان توثيق المجاهيل الذين لم يعرف فيهم جرح، وتفصيل ذلك ذكرته في كتابي: "دراسات في الجرح والتعديل".

فاخترت منهجا وسطا بين المنهجين، فلم أصحّح حديثهم لفقدان شرط من شروط الصحيح، ولم أُضَعِّفْ حديثهم لعدم وجود الجرح فيهم، فمن وجدت له متابعا جعلت حديثه حسنا، ومن لم أجد له متابعا جعلته تحت الباب، وعن مثل هؤلاء يقول الحافظ في التقريب غالبا: "مقبول" (١).

---

(١) يظنّ بعض طلبة العلم ان لفظ "مقبول" يرادف من تُقبل روايتُه مطلقا، والأمر ليس كذلك؛ لأن الحافظ ابن حجر نفسه نصّ على أن "مقبول"، هو من وجد له متابع، فإن لم يكن له متابع فهو "ليّن الحديث" أي غير مقبول الرواية، فهو بمثابة "مجهول" عينا او حالا، ولذا لا يجوز نقل كلام ابن حجر: "مقبول" إلا إذا وجد له متابع، وإذا نَقلَ ولم يجدْ له متابعا فينصّ عليه. وفي ثقات ابن حبان رواة ممن لم يرو عنه إلا واحد، ولم يوجد له توثق من غيره، فهو مجهول العين حسب اصطلاحات المحدثين، فينبغي لمن ينقل قول ابن حجر "مقبول" أن يكون متنبِّهًا.