للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه ضعفًا كما قال الإمام أحمد، وأمّا في غيره فيحسّن.

وقد صحَّحه ابن خزيمة (٢٤٧١)، وابن حبَّان (٣٢١٦)، والحاكم (١/ ٣٩٠) وجعله شاهدًا صحيحًا لما قبله.

وهو ما رواه الحاكم عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره". رجّح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما أنه موقوف على جابر كما قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٢٧٢) وكذلك من الموقوف أيضًا ما رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٠٤) عن أحمد بن شبيب عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة التوبة: ٣٤]. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ".

[٩ - باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول]

• عن عليّ بن أبي طالب، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في مال زكاة حتّى يحول عليه الحول" في حديث طويل.

حسن: رواه أبو داود (١٥٧٣) عن سليمان بن داود المهريّ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير ابن حازم -وسمَّى آخر-، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن عليّ بن أبي طالب، فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن ضمرة، وهو حسن الحديث وهو أيضًا مقرون بالحارث الأعور وإن كان فيه كلام معروف.

وقوله: "وسمَّى آخر" قائله سليمان بن داود المهريّ، أن ابن وهب رواه عن جرير بن حازم، عن شيخ آخر لم يحفظه سليمان بن داود.

ولكن اختلف جرير بن حازم مع هذا الشّيخ الذي لم يحفظه سليمان، فإنَّ جريرًا رفع الحديث إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يرفعه هذا الشّيخ، ولذا أفرد ذكر حازم بأنَّه زاد في الحديث عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فالظّاهر أن الآخر لم يقل ذلك، وقد رواه سفيان وشريك وزكريا بن أبي زائدة هذا الحديث عن أبي إسحاق ولم يرفعوه، فعرف أن الوهم وقع من جرير في رفعه، ولكن قبل كثيرٌ من أهل العلم تفرّد جرير بزيادة رفعه، وتابعه في أصل الحديث زهير، قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق بإسناده إِلَّا أنه قال: أحسبه عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، هكذا بالشّك، وهذه المتابعة وإن كانت ضعيفة من أجل الشّك إِلَّا أنها تقوي جرير بن حازم في رفع الحديث.

وقد حسَّنه الزيلعيّ، ونقل عن النوويّ في "الخلاصة" أنه قال: "هو حديث صحيح أو حسن، ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له"، وقال عبد الحق في "أحكامه": "هذا حديث رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن عليّ. فقرن أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>