كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

ذكر بعض الفوائد المهمة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامع الكامل - ٤٣ - الأحاديث الغريبة - ج: 1 - ص: 95

أو إسنادًا يجعله متروكًا، والجامع الكامل خالٍ من مثل هؤلاء المتروكين.

[٤٣ - الأحاديث الغريبة]

تجنبت من ذكر الأحاديث الغريبة؛ لأن الغالب عليها الوضع، قال إبراهيم النخعي: "كانوا يكرهون الغريب من الحديث"، وقال الإمام أحمد: "لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء". وقال مالك: "شر العلم الغريب، وخير العلم: الظاهر الذي قد رواه الناس".

[٤٤ - عدم التعرض لأحاديث الصحيحين]

لم أتعرض للكلام على أحاديث الصحيحين وكذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عند أئمة هذا الفن حتى لا يفتتن من لا علم له، فيُشكك في السنة كلها، بخلاف الأحاديث الضعيفة المعلّة فإن بيانَ إعلالِها يزيده قوةً وثباتًا في التمسك بالسنة.

٤٥ - الفرق بين قولَي البخاري: فلانٌ لم يثبتْ له سماعٌ مِنْ فلانٍ، وفلان لم يَسْمَعْ من فلانٍ

فالعبارة الأولى فيها نفيٌ للسماع مطلقًا، فإذا جاء في الأجزاءِ والأمالي وغيرها في حديث: أخبرنا، أو حدّثنا، أو سمعتُ، فهو خطأ عنده، وفي مثل هذا رُوِيَ عن الإمام أحمد أنه قال: "لا يُعبأ به". بخلاف العبارة الثانية فإنها تحتمل أن يثبت له السماع إذا جاء في حديثٍ صحيحٍ: حدّثنا، أو أخبرنا، أو سمعتُ.

[٤٦ - من منهج الإمام مسلم في صحيحه]

من عادة الإمام مسلم رحمه اللَّه أنه يُخرج الحديث الأول بالإسناد واللفظ، ثم يعطف عليه الإسناد الآخر باختلاف بعض الرواة عن صحابي آخر، ويحيل لفظ الحديث إلى الحديث الأول، وإنْ كان فيه الاختلاف في بعض الألفاظ فيُشير إليه، وإنْ لم يكن كذلك فيكتفي بقوله: "مثل ذلك"، فحاولتُ بحث لفظ هذا الحديث المُشار إليه من المصادر الأخرى لأكمل لفظ الحديث، وأُبيّن موضع التقاء الأسانيد.

وأحيانا يذكر الإمام مسلم الأحاديث المتعارضة في الباب، وذلك لبيان الاختلاف في المسألة، فيظنّ من لم يُمعن النظر أنه ساق الأحاديث المتعارضة.