كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

٢٥ - كتاب الطلاق - ٢٠ - باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا - ج: 6 - ص: 286

وقوله: "عن جدي": هو جد جده إذ هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان.

وقد جاء التصريح بذلك في رواية الدارقطني (٤/ ٤٣) بقوله: عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، حدثني أبي، عن جد أبيه رافع بن سنان، وفي رواية أن جده رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته. وصحّحه الحاكم.

وأما ما رواه عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما مسلم، والآخر كافر فذكر الحديث ففيه وهم من عثمان البتي كما قال الدارقطني وغيره.

ومن هذا الطريق رواه النسائي (٣٤٩٥) وأحمد (٢٣٧٥٥) وغيرهم.

وللحديث أسانيد أخرى معلولة إلا أنها لا تُعل ما صحّ.

والعمل منسوخ بهذا الحديث فإن أحد الزوجين إذا أسلم ولم يسلم الآخر، فالولد دائما لمن أسلم حتى لا يفتتن الطفل بالكفر. وإلى هذا ذهب الشافعي.

وذهب أهل الرأي إلى أن الأم أحق بالطفل ما لم تتزوج، سواء كانت ذمية أو مسلمة.

[٢٠ - باب تخيير الصبي بين أبويه الذين افترقا]

• عن أبي ميمونة سُلمي - مولى من أهل المدينة، رجل صدق - قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءت امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه. وقد طلقها زوجها فقالت: يا أبا هريرة - ورطنتْ بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني؟ فقال أبو هريرة: استهما عليه. ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يُحَاقُّني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قاعد عنده. فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنبة، وقد نفعني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استهما عليه" فقال زوجها: من يُحَاقُّني في ولدي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به.

صحيح: رواه أبو داود (٢٢٧٧) والنسائي (٣٤٩٦) وصحّحه الحاكم (٤/ ٩٧) والبيهقي (٣٨) كلهم من حديث ابن جريج، قال: أخبرني زياد، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة سُلمي قال: فذكره. قال الحاكم: "صحيح الإسناد".

ورواه الترمذي (١٣٥٧) وابن ماجه (٢٣٥١) وأحمد (٧٣٥٢) والبيهقي كلهم من وجه آخر عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة فذكره مختصرًا.