كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

أسباب تأليف الجامع الكامل - السبب السابع - ج: 1 - ص: 57

علم الحديث استدلوا بأحاديث ضعيفة.

وإليه يُشير شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه بقوله: "وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديثَ ضعيفةٍ ظنوها صحيحةً، وإما لآيات فهموا منها ما لم يُرَدْ منها، وإما لرأي رأوه، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم" (١).

[السبب السابع]

أن يكون هذا الجامع بإذن اللَّه تعالى للراغبين في العمل بالحديث الصحيح منهلًا يرجعون إليه؛ لأن العمل بالأحاديث الصحيحة فيه مندوحة عن العمل بالأحاديث الضعيفة والمنكرة، سواءً أَكان في الحلال والحرام، أم في الترغيب والترهيب؟ ، وقد أبدى الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة جامعه الصحيح استياءَه الشديد لمن يروي الأحاديث الضعيفة ولا يُبين ضعفها.

بل إن بعض أهل العلم قد تساهلوا في ذكر الأحاديث الواهية والمنكرة في الترغيب والترهيب دون بيان عللها خوفا من التنفير المعارض للترغيب والترهيب كما قالوا.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى: "ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يُروى في فضائل الأعمال ما لم يُعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقًّا، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع" (٢).

هذه بعض الأسباب الداعية للقيام بهذا العمل المبارك -وهو في الحقيقة إكمال لعمل الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإنْ كان أكثرُه ليس على مرتبتهما ولكنها صحيحة- لنُبيّن للناس بأن ما عليه أهل السنة والجماعة أساسُهم الكتاب

---

(١) مجموع الفتاوي (١٩/ ١٩١).
(٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (٢/ ١٧٥).