فذكر الحديث.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا الحاكم (١/ ٢٤٢، ٢٤٣).
وهذا إسناد صحيح، وقد اختلف فيه على عَليّ بن يحيى بن خلَّاد، فرواه عنه داود بن قيس هكذا، وقد صحَّح البيهقيّ رواية داود بن قيس ومن وافقه.
قلت: وممن وافقه:
١ - محمد بن عجلان. ومن طريقه رواه النسائيّ (١٣١٣)، والإمام أحمد (١٨٩٩٧).
٢ - ومحمد بن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي عليّ بن يحيى بن خلَّاد، عن أبيه، عن عمّه رفاعة بن رافع. ومن طريقه أخرجه أبو داود (٨٦٠)، وابن خزيمة (٥٩٧)، والحاكم (١/ ٢٤٣)، والبيهقي (٢/ ١٣٣، ١٣٤).
٣ - وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ومن طريقه أبو داود (٨٥٨)، والنسائيّ (١١٣٦)، وابن ماجة (٤٦٠) كلّهم من طريق همّام بن يحيى، حَدَّثَنَا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال: حَدَّثَنِي عليّ بن يحيى بن خلَّاد، عن أبيه، عن عمّه رفاعة بن رافع، فذكر الحديث.
وخالفهم محمد بن عمرو، فرواه عن عليّ بن يحيى بن خلَّاد ولم يذكر أباه.
ومن طريقه رواه أحمد (١٨٩٩٥)، وأشار البيهقيّ (٢/ ٣٧٣) إلى رواية محمد بن عمرو، عن عليّ بن يحيى بن خلَّاد، عن رفاعة ولم يذكر فيه: "عن أبيه".
ولكن رواه أبو داود (٨٥٩) من طريق محمد بن عمرو فقال: عن عليّ بن يحيى بن خلَّاد، عن أبيه، عن رفاعة.
فهل هذا خطأ مطبعيّ، أو اختلاف على محمد بن عمرو، والذي يظهر أنه خطأ مطبعيّ، يدل عليه ما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٨٢) عن أبيه قال: "رواه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وداود بن قيس، وابن عجلان، عن عليّ بن يحيى بن خلَّاد، فقالوا: عن أبيه رفاعة. وحماد بن سلمة، ومحمد بن عمرو لا يقولان: "عن أبيه، والصحيح عن أبيه، عن عمّه رفاعة".
قلت: وكذلك اختلف على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فأقام همام بن يحيى إسناده كما قال الحاكم (١/ ٢٤١) فإنّه حافظ ثقة، وكلّ من أفسد قوله فالقول قول همّام". انتهى.
وخالفه حمّاد بن سلمة، فرواه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فلم يذكر في إسناده أباه كما قال أبو حاتم وغيره.
والخلاصة: إنَّ هذا الحديث صحيح ثابت لا اضطراب فيه كما قال بعض أهل العلم، وهو موافق لحديث أبي هريرة.
قال البيهقيّ: "فالقول قول من حفظ، والرّواية التي ذكرناها بسياقها موافقة للحديث الثابت عن أبي هريرة في ذلك وإن كان بعض هؤلاء يزيد في ألفاظها وينقص، وليس في هذا الباب حديث أصح
