كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب الترغيب في التعفف والقناعة والترهيب من المسألة وتحريمها لغير أهلها - ١١ - باب من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به - ج: 4 - ص: 558

اليشكري)، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، فذكره.

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (٥٣٦٥)، وصحّحه الحاكم (٢/ ٦٣ - ٦٤) وقال: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش".

ورواه أبو داود (١٦٧٢) من حديث جرير، عن الأعمش، بإسناده وصحّحه ابن حبان (٣٤٠٨).

وأخرجه الحاكم (١/ ٤١٢) من حديث عمار بن زريق، عن الأعمش، بإسناده وقال: "صحيح على شرط الشيخين، فقد تابع عمار بن زريق على إقامة هذا الإسناد أبو عوانة، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، عن الأعمش".

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ".

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٠٦٥١) عن أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

وصحّحه الحاكم (١/ ٤١٣)، ورواه من هذا الوجه وقال: "هذا إسناد صحيح، فقد صحّ عن الأعمش الإسنادان جميعًا على شرط الشيخين، ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون". انتهى. ومعنى قوله: "صح عن الأعمش الإسنادان": أن هذا الحديث جاء عن الأعمش من وجهين: عن ابن عمر، وعن أبي هريرة.

قلت: أبو بكر بن عياش هو ابن سالم الأسديّ الكوفي، لم يخرج له مسلم، وإنما أخرج له البخاريّ. وثقه أحمد والعجلي.

• عن ابن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللهِ فَأَعْطُوهُ".

وفي رواية: "مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ".

حسن: رواه أبو داود (٥١٠٨) عن نصر بن علي، وعبيد الله بن عمر الجشميّ، قالا: حدّثنا خالد بن الحارث، حدّثنا سعيد -قال نصر: ابن أبي عروبة-، عن قتادة، عن أبي نهيك، عن ابن عباس، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي نهيك وهو عثمان بن نهيك وثقه ابن حبان، وأبو أحمد الحاكم.

وأمّا قول البخاريّ كما نقله عنه الترمذيّ في "العلل الكبير" (٢/ ٩٢٣) قال: سألت محمدًا (يعني البخاريّ) عن هذا الحديث، فقال: سعيد بن أبي عروبة يُسند هذا الحديث عن قتادة، وغيرُه يقول: خلاف هذا، ولا يسنده". ففيه إشارة إلى أنه يرجّح الموقوف أو المرسل.

وسعيد بن أبي عروبة وإن كان وُصف بالاختلاط، فإنه كان قبل ذلك ثقة، وهو من أثبت الناس