رُوي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح". "وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه إلّا يحيى بن أيوب" انتهي.
ويحيى بن أيوب هو الغافقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا توبع، وقد رأيت في الإسناد تابعه ابن لهيعة، وروى عنه عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل اختلاطه، وحديثه صحيح، فكيف وقد تابعه يحيى بن أيوب.
فقول الترمذي: "لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه" وهو بحسب علمه، وفوق كلّ ذي علم عليم.
وقال أبو داود: "رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعًا عن عبد الله بن أبي بكر، مثله".
ومعنى هذا أنّ أربعة وهم ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، والليث وإسحاق بن حازم اتفقوا على رفع هذا الحديث.
ويبدو أنه وقع وهم من أبي داود، فإنّ رواية الليث ليست عن عبد الله بن أبي بكر، وإنما هي عن يحيى بن أيوب، كما رواه النسائيّ (٢٣٣١)، والدارمي (١٧٤٠) كلاهما عن سعيد بن شرحبيل، حدّثنا الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة، فذكرته. هذه رواية النسائي.
فيكون الليث بن سعد متابعًا لعبد الله بن وهب.
وأمّا رواية إسحاق بن حازم فرواها ابن أبي شية (٣/ ٣١ - ٣٢) عن خالد بن مخلد، عنه، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، فذكرته.
وعنه رواه ابن ماجه (١٧٠٠) إلّا أنّ خالد بن مخلد وهو القطوانيّ مختلف فيه إلا أنه لا بأس به في المتابعات.
إلا أنّ الليث بن سعد وإسحاق بن حازم أسقطا ابن شهاب، وكلاهما صحيح فإن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالمًا، فإنه تارة روى هكذا، وأخرى هكذا وكلّه صحيح لأنه من الثقات الضابطين.
وقد اختلف على الزهريّ فجاء عنه مرفوعًا كما سبق، وجاء عنه موقوفًا كما قال أبو داود عقب الكلام السابق: "وأوقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيليّ كلهم عن الزهريّ".
قلت: حديث ابن عيينة ويونس ومعمر أخرجه النسائي (٤/ ١٩٧) وزاد ممن رواه عن الزهري موقوفًا: "عبيدالله".
ولكن الحكم لمن زاد، فإن الزهري كثير الرواية فلا يعد أن يروي هؤلاء عنه مرفوعًا، وهؤلاء
عنه موقوفًا.
وقد وجدنا أيضًا ابن جريج ممن روى عن الزهري مرفوعًا. رواه النسائي (٢٣٣٤) من طريق
عبد الرزاق عنه، وابن جريج توبع.
