كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع ما جاء في صيام التطوع والترغيب فيه - ١٨ - باب فضل صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان - ج: 4 - ص: 685

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (١٠٦١) - عن محمد بن مسكين، ثنا عمرو، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو وهو ابن أبي سلمة التّنيسيّ الدّمشقي من رجال الجماعة إلا أنه بهم قليلًا، ولعله لم يهم في هذا الحديث.

وقد رواه البزار (١٠٦٠) بإسناد آخر وأعلّه.

ولذا قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٨٣): "رواه البزار، وله طرق، رجال بعضها رجال الصحيح".

وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صام رمضان، وستًا من شوال كان كصيام الدهر". رواه الإمام أحمد (١٤٣٠٢)، والبزّار -كشف الأستار (١٠٦٢)، والطحاوي في "مشكله" (٢٣٥٠)، والبيهقي (٤/ ٢٩٣)، وعبد بن حميد (١١١٦) كلّهم من طريق عمرو بن جابر الحضرمّي أبي زرعة، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكر الحديث).

قال البزار: تفرد به عمرو.

وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٨٣) بعد أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني في "الأوسط": "وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف".

وأمّا ما رواه الطبراني في "الأوسط" (٧٦٠٣) عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه: "من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة، فكأنما صام السنة".

فقوله: "متتابعة" فيه نكارة.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٨٣ - ١٨٤): "رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه من لم أعرفه".

وأخذ بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء، فقالوا باستحباب صيام ست من شوال.

واختار البعض من أول الشهر، فإن صامها متفرقه قبل خروج شوال جاز.

وكره مالك أن يلحق برمضان، قال: "ولم يبلغني في ذلك عن أحد من السلف، وإنّ أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عن أهل العلم، ورأوا يعملون ذلك" انتهي.

قال ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن القيم في "تهذيب السنن": "لم يبلغ مالكًا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه مالك قد بيّنه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظًا كثير الاحتياط للدّين، وأمّا صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإنّ مالكًا لا