عن الحسن بن عمرو، عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه أحمد (١٩٧٣)، وصحّحه الحاكم (١/ ٤٤٨) كلاهما من حديث الحسن بن عمرو الفقيميّ، بإسناده، مثله.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولي لقريش، ولا يعرف بالجرح".
وهذا وهم منه رحمه الله؛ فإن مهران أبا صفوان هذا "مجهول"، قال الذهبي في "الميزان": "لا يدري من هو؟ ". وقال أبو زرعة: "لا أعرفه إلا في هذا الحديث".
وأمّا ابن حبان فذكره في "ثقاته" (٥/ ٤٤٢) على قاعدته في توثيق من لم يعرف فيه الجرح؛ إلّا أنه لم ينفرد به، بل رُوي الحديث من وجه آخر.
رواه ابن ماجه (٢٨٨٣)، والإمام أحمد (١٨٣٣، ١٨٣٤)، والبيهقي (٤/ ٣٤٠) كلّهم من حديث إسماعيل أبي إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أراد الحجّ فليتعجّل، فإنه قد يمرض المريض، وتضلّ الضّالة، وتعرض الحاجة".
هكذا رواه أبو الوليد الطيالسيّ عن أبي إسرائيل الملائي من طريقه رواه البيهقيّ.
ورواه غيره عن أبي إسرائيل فقال: عن ابن عباس أو عن الفضل، أو عن أحدهما عن الآخر.
فإن كان من حديث الفضل فإنّ فيه انقطاعًا؛ فإن سعيد بن جبير لم يدركه، واليقين مقدم على الشّك بأنه من رواية ابن عباس، عن الفضل، أو عن ابن عباس نفسه.
ولكنه فيه إسماعيل وهو ابن خليفة العبسيّ أبو إسرائيل الملائيّ الكوفيّ، مختلف فيه فقال الإمام أحمد: "خالف الناس في أحاديث"، وقال الترمذي: "ليس بالقوي عند أصحاب الحديث"، وقال النسائيّ: "ليس بثقة". وتكلّم فيه الجوزجاني بكلام شديد لغلوه في تشيعه فقال: "مفتر زائغ".
ولكن قال أبو زرعة: "صدوق"، وقال أبو حاتم: "حسن الحديث"، وقال ابن سعد: "يقولون إنه صدوق"، وقال أبو داود: "لم يكن يكذب، ليس حديثه من حديث الشّيعة، وليس فيه نكارة".
فمثله إذا تُوبع يحسّن حديثه؛ ولذا اكتفى الحافظ بقوله: "صدوق سيئ الحفظ، نسب إلى الغلو في التشيع". فإنه إذا توبع ولم يكن ما يرويه يؤيد غلوه في التشيع، فالظاهر أنه لم يخطئ فيه، وله طرق أخرى تقويه. والخلاصة أن الحديث حسن.
ووجوب الحجّ على الفور قال به جمهور الفقهاء مالك وأحمد، وأبو حنيفة رحمهم الله جميعًا. وهو قول للشافعي، والأصح في المذهب التراخي.
انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (٣/ ٥٠٢ - ٥٠٣).
وفي الباب ما رُوي عن علي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك زادًا وراحلة تبلّغه إلى بيت
