كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع ما يباح للمحرم وما يحرم عليه - ١ - باب الغسل للإحرام - ج: 5 - ص: 64

حسن: رواه أبو داود (١٧٤٤)، والترمذي (٩٤٥) كلاهما من طريق مروان بن شجاع الجزري، عن خصيف، عن عكرمة ومجاهد وعطاء، عن ابن عباس، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

قلت: وهو كما قال، فإنّ خصيفًا هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد تكلم فيه لسوء حفظه إلا أنه لازم مجاهدًا، فروايته عنه أعدل من غيره، ويشهد له الحديثان السابقان.

• عن زيد بن ثابت، أنه رأى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تجرّد لإهلاله واغتسل.

حسن: رواه الترمذي (٨٣٠) عن عبد الله بن أبي زياد، حدَّثنا عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، فذكره.

قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب.

قلت: وهو كما قال فإنّ فيه ابن أبي الزّناد وهو عبد الرحمن، وهو كما في التقريب: "صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا".

ولكن الراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني "مجهول الحال" كما في "التقريب" إلّا أنه توبع لما رواه الدارقطنيّ (٢٤٣٤)، وعنه البيهقيّ (٥/ ٣٢) قال: ثنا يحيى بن صاعد، ثنا يحيى بن خالد أبو سليمان المخزوميّ، حدّثني أبو غزية محمد بن موسى، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بإسناده، مثله. قال البيهقيّ: "أبو غزية ليس بالقوي".

ثم رواه البيهقيّ من وجه آخر عن الأسود بن عامر شاذان، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بإسناده، مثله. وهي متابعة أخري لعبد الله بن يعقوب المدني.

والأسود بن عامر الشاميّ، يلقب بشاذان ثقة من رجال الجماعة. وبهذه المتابعة صار الحديث حسنًا، وإنما لم يصحّحه الترمذيّ للكلام الذي في عبد الرحمن بن أبي الزّناد.

• عن ابن عمر، قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يُحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة.

صحيح: رواه الدارقطنيّ (٢٤٣٣)، والحاكم (١/ ٤٤٧)، والبيهقيّ (٥/ ٣٣)، والبزار -كشف الأستار (١٠٨٤) - كلّهم من طريق سهل بن يوسف، حدّثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، فذكره إلّا أن الأخير لم يذكر دخول مكة.

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".

قلت: بل هو على شرط البخاريّ وحده، فإن سهل بن يوسف وهو الأنماطيّ لم يخرج له مسلم. وبكر بن عبد الله هو المزنيّ، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل.