وأخطأ فيه المسعودي؛ لأنه اختلط بأخرة، فجعله موصولا. والصحيح من رواية من رواه عن وائل، عن سعيد بن عمير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، كما قال البيهقي.
ورواه شريك، عن وائل عن جُميع بن عمير، عن خاله قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره مثله.
ورواه أحمد (١٥٨٣٦)، والحاكم، وعنه البيهقي (٥/ ٢٦٣) كلهم من حديث الأسود، عن عامر قال: حدثنا شريك بإسناده، وخال جُميع بن عمير هو أبو بردة.
قال البيهقي: "هكذا رواه شريك بن عبد الله القاضي، وغلط فيه في موضعين: أحدهما في قوله: جميع بن عمير، وإنما هو سعيد بن عمير، والآخر في وصله، وإنما رواه غيره عن وائل مرسلا".
وقال في شعب الإيمان (١٢٢٨) عن سعيد بن عمير مرسلا. وهذا هو المحفوظ، وأخطأ من قال: عن عمه.
قلت: وحديث سعيد بن عمير عن عمه، وهو البراء بن عازب، رواه الحاكم، وعنه البيهقي عن الأسود بن عامر، عن سفيان الثوري، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن عمه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره.
قال الحاكم: "وهذا حديث صحيح الإسناد. ووائل بن داود وابنه بكر ثقتان، وقد ذكر يحيى ابن معين أن عم سعيد بن عمير البراء بن عازب، وإذا اختلف الثوري وشريك فالحكم للثوري". انتهى كلامه.
ولا يشك أحدٌ في تقديم الثوري على شريك، ولكن اختلف على الثوري نفسه، فرواه الأسود ابن عامر عنه موصولا، وأرسله غيره عنه، كما قال البيهقي.
وقد أكَّد البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٥٠٢) بقوله: "وأسنده بعضهم وهو خطأ" (أي أن الصحيح أنه مرسل)، وكذلك قال أيضا أبو حاتم بأن الثقات الثوري وجماعته رووا عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: "والمرسل أشبه". "العلل" (٢/ ٤٤٣).
وانظر للمزيد "المنة الكبرى" (٥/ ٧، ٩).
وأما عم سعيد بن عمير فهو البراء بن عازب، كما قال يحيى. وقال غيره: هو أبو بردة بن نيار، ولا يضر هذا الاختلاف؛ فإن الصحبة ثابتة للاثنين.
وجُميع بن عمير ضعيف، قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: كان رافضيا يضع الحديث. ولكن وثّقه العجلي.
وسعيد بن عمير بن نيار -بكسر النون- لم يوثّقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ: "مقبول". أي عند المتابعة، ولم أقف على متابعة له، فهو ليِّن الحديث.
الخلاصة أن هذا الحديث لا يخلو من اضطراب في إسناده، وضعف في رجاله.
وأما قول الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٦٠): "وفيه المسعودي، وهو ثقة، لكنه اختلط، وبقية
