كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع ما جاء في الإجارة - ٣ - باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه - ج: 5 - ص: 472

صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة (٢٢٧٠) عن يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة فذكره.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

حسن: رواه الطحاوي في مشكله (٤/ ١٤٢)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٢٣٥) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٢١)، و"الصغرى" (٢١٣٣) بتحقيقي كلّهم من طريق محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل كلام يسير في محمد بن عمار، وقد وثّقه ابن المديني. وقال ابن معين: لم يكن به بأس. ووثّقه ابن حبان، وابن شاهين.

وللحديث طرق أخرى، كلها ضعيفة عند أبي يعلى (٦٦٨٢)، وأبي نعيم في "الحلية" (٧/ ١٤٢)، والذي ذكرته أصحها.

وفي الباب عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

رواه ابن ماجه (٢٤٤٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٤٤) كلاهما من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.

ثم هو خولف، فقد رواه حميد بن زنجويه في الأموال من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا. وهو أشبه بالصواب؛ فإن عثمان بن عثمان الغطفاني أحسن حالا من عبد الرحمن بن زيد، فقد وثقه ابن معين، وغيره. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا.

وفي الباب ما روي أيضًا عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

رواه الطبراني في "الصغير" (١/ ٢٠ - ٢١)، وعنه الخطيب في تاريخه (٥/ ٣٣) عن أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي بمصر، حدّثنا محمد بن زياد بن زُبّار الكلبي، حدّثنا شرقي بن قطامي، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.

قال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي، تفرّد به محمد بن زياد.

وقال الخطيب: ولم يرو عن محمد بن زياد إلا ابن الصلت.

وفيه محمد بن زياد بن زبار الكلبي ضعيف. نقل الخطيب في تاريخه (٥/ ٢٨٢) عن يحيى بن معين: لا شيء. وقال أبو علي: وكان ببغداد يروي الشعر وأيام النّاس، ليس بذاك.

وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٩٨)، وأعله بشرقي بن قطامي بأنه ضعيف.

وفي الباب أيضًا ما روي عن أنس بن مالك، رواه الحكيم الترمذيّ في نوادر الأصول، كما قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٣٠)، وفيه بشر بن الحسين قال البخاري: فيه نظر. وقال