والصحيح أن البخاري لم يحتج بعكرمة في رواية سماك عنه، كما أن مسلما لم يحتج بسماك عن عكرمة، وكذلك شريك، وإنما أخرج له في المتابعات.
وقد بوب البخاري بقوله: "باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته". وفيه إشارة إلى تضعيف حديث ابن عباس.
قال الحافظ في "الفتح": "فهو جائز، وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا، وقال: تفرّد به شريك، عن سماك، واختلف في وصله وإرساله".
قوله: "العير" بكسر العين، وسكون الياء: الإبل التي تحمل المتاع.
وقوله: "تبيعا" الذي يتبع أمه في المرعى.
وروي أيضًا عن سمرة قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "هاهنا أحد من بني فلان". فلم يجبه أحد، ثم قال: "هاهنا أحد من بني فلان". فلم يجبه أحد، ثم قال: "هاهنا أحد من بني فلان". فقام رجل، فقال: أنا يا رسول اللَّه. فقال: "ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه". فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. إلا أنه منقطع.
رواه أبو داود (٣٣٤١)، والنسائي (٤٦٨٥)، وأحمد (٢٠٢٣١)، والحاكم (٢/ ٢٦) كلهم من طريق سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن سمعان (وهو ابن مشنج)، عن سمرة فذكره.
ورواه أبو داود الطيالسي (٩٣٢) عن شعبة، قال: أخبرني فراس، قال: سمعت الشعبي، قال: سمعت سمرة بن جندب، يقول: فذكره.
وكذلك رواه أحمد (٢٠١٢٤)، والحاكم، وغيرهما، ولم يذكروا بينهما سمعان.
قال البخاري في "التاريخ الكبير": "لا نعلم لسمعان سماعا من سمرة، ولا للشعبي سماعا من سمعان".
قلت: وكذلك قول الشعبي في رواية أبي داود الطيالسي: سمعت سمرة غلط. قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٢٣): "حديث شعبة عن فراس، عن الشعبي، سمعت سمرة غلط، بينهما سمعان بن مشنج".
وفي "العلل" (٥٥٠) قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: هكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن فراس، عن الشعبي، قال: سمعت سمرة. والشعبي لم يسمع من سمرة".
قلت: الخطأ فيه من فراس وهو ابن يحيى الهماني، فإنه كان يخطئ.
