كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب ما جاء في الشركة - ٨ - باب ما جاء في الشركة عموما - ج: 5 - ص: 561

كما هو عادته في التقريب، والعجلي معروف بالتساهل في التوثيق، ولذا لم يقبل ابن القطّان توثيقه، فقال: لا يعرف حاله.

العلة الثانية: الاختلاف في الوصل والإرسال، فقال الدارقطني: "لم يسند أحد إلا أبو همام وحده". ثم روى من جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكر الحديث.

قلت: وجرير هذا ثقة فاضل صحيح الكتاب، وأبو همام هو محمد بن الزبرقان، صدوق ربما أخطأ، كما في التقريب، ولذا صوب الدارقطني إرساله. انظر "التلخيص" (٣/ ٤٩).

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعله فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجازه.

رواه الدارقطني (٣/ ٧٨)، وقال: "فيه أبو الجارود ضعيف".

• * *