كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب ما جاء في النكاح وشروطه - ٣٣ - باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد - ج: 6 - ص: 100

رواه أبو داود (٢٢٦٩) والنسائي (٣٤٨٩) وأحمد (١٩٣٣٩) وصحّحه الحاكم (٢/ ٢٠٧) وعنه البيهقي (١٠/ ٢٦٧) كلهم من الأجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم فذكره.

والأجلح هو ابن عبد اللَّه بن حُجيّة في حديثه لين غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف.

وقد خالف سلمة بن كهيل أنه قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه. ولم يذكر زيد بن أرقم، ولم يرفعه.

رواه أبو داود (٢٢٧١) والنسائي (٣٤٩٢) والبيهقي (١٠/ ٢٦٧) كلهم من هذا الوجه.

قال النسائي بعد أن ذكر المرفوع من عدة طرق في الكبرى (٣/ ٣٨٠): "هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد، وحديث سلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب".

وسأل عبد الرحمن أباه عن حديث الأجلح عن الشعبي فقال: "قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل" "العلل" (١/ ٤٠٢) وكذا الدارقطني في العلل وكذا أعله أيضًا المنذري في مختصر أبي داود بالأجلح والبيهقي وغيرهم ونقل عن ابن عدي قول البخاري في عبد اللَّه بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القرعة لم يتابع عليه.

ثم قال البيهقي: وأصح ما روي في هذا الباب حديث سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل، عن علي موقوفا. انتهى.

وقد قيل للإمام أحمد في حديث زيد هذا؟ فقال: "حديث القافة أحب إليّ وقد تكلم بعضهم في إسناده" ذكره الخطابي في معالمه.

وقال الحافظ ابن القيم: ذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة على القرعة. ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين، لا بالقرعة ولا بالقافة.

• * *