كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

٢٥ - كتاب الطلاق - ٢٩ - باب متعة المطلقة - ج: 6 - ص: 297

اكسُها رازقيتين، وألْحِقها بأهلها".

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٥٥) أبي نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن غَسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبي أسيد فذكره.

وقال البخاري (٥٢٥٦) وقال الحسين بن الوليد النيسابوري، عن عبد الرحمن، عن عباس بن سهل، عن أبيه، وأبي أسيد قالا: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أُدخلتْ عليه بسط يده إليها. فكأنها كرهت ذلك. فأمر أبا أسيد أن يُجهزها، ويكسوها ثوبين رازقيين.

وقوله: "داية": معرب يقال للممرضة والقابلة. والمراد هنا من كانت معها لاصلاح شأنها.

وقولها: "للسوقة": أي لواحد من الرعية. وهي جَهِلَتْ كونَه نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ولما علمت ذلك تأسفت وقالت: خَدِعتُ وأنا شَقية.

• عن جابر بن عبد الله قال: لما طلَّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لزوجها: "مَتِّعها" قال: لا أجد ما أمتعها. قال: "فإنه لا بد من المتاع" قال: "مَتِّعْهَا ولو نصف صاع من تمر".

حسن: رواه البيهقي (٧/ ٢٥٧) عن أبي عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد الصمد، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني، ثنا مصعب بن سلَّام، ثنا شعبة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، فذكره.

وإسناده حسن من أجل علي بن عبد الصمد، وهو أبو الحسن الطيالسي يعرف بعلان ماغمه، كان ثقة كما قال الخطيب في ترجمته (١٢/ ٢٨)، وقال أيضا: وكان كثير الحديث قليل المروءة.

وفيه أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف.

ونقل البيهقي قصة ظريفة عن القاضي شريح أن رجلا طَلَّق امرأته عنده فقال: مَتِّعْها. فقالت المرأة: إنه ليس لي عليه متعة، إنما قال الله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢٤١] وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وليس من أولئك.