كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع ما جاء في الحلال من الأطعمة - ٢ - باب ما لم يذكر تحريمه في الكتاب والسنة فهو عفو - ج: 7 - ص: 6

• عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تقذرًا، فبعث الله تعالى نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو وتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} إلي آخر الآية. [الأنعام: ١٤٣].

صحيح: رواه أبو داود (٣٨٠٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٨٠٠٠)، والحاكم (٤/ ١١٥) كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، ثنا محمد بن شريك المكي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح، أبو الشعثاء هو جابر بن زيد البصري مشهور بكنيته. وصحّح إسناده الحاكم.

قلت: ظاهره موقوف ولكن فيه حكاية عن مجمل رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام.

• عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإنَّ اللهَ لم يكن نسيًا، ثم تلا هذه الآية: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.

حسن: رواه الدارقطني (٢٠٦٦)، والحاكم (٢/ ٣٧٥)، وعنه البيهقي (١٠/ ١٢) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين - ورواه البزار في مسنده (٤٠٨٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٢١٠٢) من طريق إسماعيل بن عياش - كلاهما عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء، فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم بن رجاء فإنه حسن الحديث.

قال البزار: إسناده صالح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعزاه الهيثمي في المجمع (١/ ١٧١) للبزار والطبراني في الكبير وقال: "إسناده حسن ورجاله موثقون".

وأما ما رُويَ عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحرّم حرمات فلا تنتهكوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها". ففيه انقطاع.

رواه الدارقطني (٤٣٩٦)، والحاكم (٤/ ١١٥) وعنه البيهقي (١٠/ ١٢ - ١٣)، وابن أبي شية في مسنده - كما في المطالب العالية (٢٩٣٤) - ومن طريقه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٢١ - ٢٢٢) من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني، فذكره.

وقال النووي في الحديث الثلاثين من الأربعين: "حديث حسن".

ولكن قال الحافظ في المطالب: "رجاله ثقات إلا أنه منقطع".

قلت: وهو كذلك لأن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني كما قاله المزي في تحفة الأشراف (٩/ ١٣٣).