مولاه، اللَّهم وال من والاه، وعاد من عاداه".
رواه أحمد (١٩٣٠٢)، والنسائي في خصائص علي (٩٣)، والطحاوي في شرح المشكل (١٧٦٢)، وصحّحه ابن حبان (٦٩٣١) كلهم من طرق، عن فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة قال: فذكره في سياق طويل.
وفطر بن خليفة المخزومي مولاهم أبو بكر الحناط مختلف فيه، وقد رمي بالتشيع، تكلم فيه أبو بكر بن عياش والدارقطني وغيرهما لسوء مذهبه، ولذلك لا تقبل منه هذه الزيادة.
ولا تنفع متابعة حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل وهو عند أحمد (٩٥٢)، والنسائي في الخصائص (٨٨) وفيه شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ، وقد اختلف عليه بهذه الزيادة.
ولكن رواه الحاكم (٣/ ١٠٩) من طريق أبي عوانة متابعة له.
ورواه النسائي في الخصائص (٨٤) من وجه آخر عن زيد بن أرقم ولم يذكر هذه الزيادة، فالظاهر أنه وقع اضطراب في حديث زيد بن أرقم في ذكر هذه الزيادة، وقد رويت هذه الزيادة عن عدد من الصحابة ولا يخلو واحد منه من مجهول، أو ضعيف، أو متهم، وكذا قال أحمد: "إنها زيادة كوفية" نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه (٤/ ٤١٧).
وقال: وأما قوله "من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم! وال من والاه. . . الخ" فهذا ليس في شيء من الأمهات، إلا في الترمذي، وليس فيه إلا: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، وأما الزيادة فليست في الحديث. وسئل عنها أحمد فقال: "زيادة كوفية"، ولا ريب أنها أكاذيب لوجوه:
أحدها: أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال، ومعلوم أن عليا ينازعه الصحابة واتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه، كالمتوفي عنها زوجها وهي حامل.
وقوله: "اللهم! انصر من نصره. . . الخ" خلاف الواقع، قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله.
وكذلك قوله: "اللهم! وال من والاه، وعاد من عاداه" مخالف لأصل الإسلام. فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض، وقوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة، وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، ففيه رد على النواصب. انتهى.
وما قاله شيخ الإسلام هو حق لا ريب فيه، ومن ذهب إلى تصحيحه لم يلاحظ هذا الجانب الذي أشار إليه شيخ الإسلام، ثم إن صحة الإسناد لم يستلزم صحة المتن لوجود الشذوذ وغيرها.
