على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل اللَّه حتى دفن بأرض الروم.
صحيح: رواه أبو داود (٢٥١٢) والترمذي (٢٩٧٢) وابن أبي حاتم (١/ ٣٣٠ - ٣٣١) وصحّحه ابن حبان (٤٧١١) والحاكم (٢/ ٨٤) كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم بن أبي عمران فذكره واللفظ للترمذي.
قال الترمذيّ: "حسن صحيح غريب".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
قلت: هذا وهم منه رحمه اللَّه؛ فإن الشيخين لم يخرجا لأسلم أبي عمران وهو أسلم بن يزيد إلا أنه ثقة، وثّقه النسائيّ وغيره.
• عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كانت الأنصار يتصدقون يعطون ما شاء اللَّه، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل اللَّه عزّ وجلّ: .
حسن: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٢) والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٩٠) والواحدي في أسباب النزول (ص ٥٠ - ٥١) وصحّحه ابن حبان (٥٧٠٩) كلهم من حديث هدبة بن خالد، حدّثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي جبيرة بن الضحاك فذكره.
وإسناده حسن من أجل هدبة بن خالد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقد انقلب في بعض المصادر "أبو جبيرة بن الضحاك" إلى "الضحاك بن أبي جبيرة"، والصواب هو: "أبو جبيرة بن الضحاك" وكذا أكّده أيضًا الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ثم هو مختلف في صحبته، والصواب أن له صحبة، ولذا وهم من جعله مرسلًا، وفي بعض المصادر أن الحديث يشتمل على جزءين، والجزء الثاني في قوله تعالى: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} [الحجرات: ١١]، وهو سيأتي في موضعه.
وقد فسر جمهور أهل العلم التهلكة هنا - في ترك النفقة في سبيل اللَّه.
نقل ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن أبي جبير وأبي صالح والضحاك والسدي مقاتل بن حيان وقتادة.
والمعنى الثاني للتهلكة هو: ظن المذنب بأنه لا توبة له، وفي ذلك أحاديث.
• عن البراء بن عازب في قوله: قال: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة يقول: لا توبة لي.
صحيح: رواه ابن جرير الطبريّ (٣/ ٣١٩) عن محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء فذكره. وإسناده صحيح.
