ومن هذا الطريق رواه الآجريّ في الشريعة (٣٨٤).
ورواه الطبراني في "الأوسط" (مجمع البحرين - ٣٢٧٠) من وجه آخر عن ابن لهيعة، بإسناده، مثله.
قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٢٠٥): "وفيه ابن لهيعة، وهو ليّن الحديث".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: "ستة لَعَنْتُهُم، لعنهم اللَّه وكلُّ نبيٍّ كان: الزّائد في كتاب اللَّه، والمكذِّب بقدر اللَّه، والمتسلِّط بالجبروت، ليعزّ بذلك من أذلَّ اللَّه، ويُذلّ من أعزَّ اللَّه، والمستحلّ لحرم اللَّه، والمستحلّ من عِتْرتي ما حرَّم اللَّه، والتّارك لسُنّتي".
رواه الترمذيّ (٢١٥٤) عن قتيبة، حدّثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي المزني، عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.
اختلف على عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب، هكذا رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (٥٧٤٩)، عن قتيبة بن سعيد، والحاكم (١/ ٣٦) إلّا أنّه أدخل بين عبيد اللَّه بن موهب وبين عمرة "أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم".
وقال: "وقد احتجّ البخاريّ بعبد الرحمن بن أبي الموالي، وهذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه".
ثم رواه الحاكم (٤/ ٩٠) من وجه آخر عن إسحاق بن محمد الفرويّ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن عبيد اللَّه بن موهب، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، فذكرت مثله.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ".
وتعقبه الذّهبي فقال: "إسحاق وإن كان من شيوخ البخاري فإنه يأتي بطامّات. قال فيه النسائيّ: ليس بثقة، وقال أبو داود: واه، وتركه الدارقطني، وأما أبو حاتم فقال: صدوق، وعبد اللَّه لم يحتج به أحد، والحديث منكر بمرّة".
قلت: عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن موهب التيمي قال فيه النسائي: ليس بقوي، واعتمده الحافظ في التقريب، ثم اختلف عليه، فرواه سفيان، وحفص بن غياث، وغير واحد عنه، عن علي بن حسين، عن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. قاله الترمذيّ وقال: "وهذا أصح". يعني المرسل.
ومن طريق سفيان رواه الحاكم (٢/ ٥٢٥)، ولكنه زاد في الإسناد بعد علي بن حسين فقال: يحدّث عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ثم ساقه من طريق إسحاق بن محمد الفرويّ، ثنا عبد الرحمن بن أبي موالي، عن عبيد اللَّه بن موهب، عن عمرة، عن عائشة، وقال: "هذا أولى بالصّواب من الإسناد الأوّل".
والحاصل أنّ هذا الحديث لا يصح مرفوعًا، وإنّما الصّحيح أنه مرسل، ومن صحَّح المرفوع لم
