كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع ما جاء في الفتن - ٥٣ - باب ما جاء في المجددين والأبدال - ج: 12 - ص: 334

رواه أحمد (٨٩٦) عن أبي المغيرة، حدّثنا صفوان، حدثني شريح بن عبيد قال: فذكره.

وشريح بن عبيد لم يدرك عليا ففيه انقطاع.

وصفوان هو: ابن عمرو بن هرم السكسكي من رجال الصحيح، وقد تكلم فيه النسائي.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٢٠٤٥٥) عن معمر، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن صفوان قال: قال رجل يوم صفين: اللهم العنْ أهل الشام، قال: فقال علي: لا تسب أهل الشام جمًّا غفيرًا، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال، فإن بها الأبدال.

وهذا إسناد صحيح، ومعنى الأبدال هنا الذي يُبدلون المنكر، وينشرون المعروف، وقد روي عن بعض السلف أن فلانا كان من الأبدال.

قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم؟ .

وقال أيضًا: إن كان من الأبدال في العراق أحد فأبو إسحاق إبراهيم بن هانئ، كما في علل الدارقطني (٦/ ٢٩).

وقال يزيد بن هارون: الأبدال هم أهل العلم. وقال الإمام الشافعي في بعضهم: كنا نعده من الأبدال. وقال البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ١٢٧) في ترجمة فروة بن مجالد: "وكانوا لا يشكون في أنه من الأبدال، مستجاب الدعوة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه في مجموع الفتاوى (٤/ ٩٧): "وأما أهل العلم فكانوا يقولون: هم الأبدال؛ لأنهم أبدال الأنبياء، وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميغا، وكانوا يقولون: هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الظاهرون على الحق؛ لأن الهدى ودين الحق الذي بعث اللَّه به رسله معهم، وهو الذي وعد اللَّه بظهوره على الدين كله، وكفى باللَّه شهيدًا. انتهى.

وأما ما روي عن جماعة من الصحابة عن وجود الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد فكلها باطلة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما قال الحافظ ابن القيم في المنار المنيف (٣٠٧).

وقال: "وأقرب ما فيها لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البُدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل اللَّه مكانه رجلا آخر، ذكره أحمد، ولا يصح أيضًا فإنه منقطع". اهـ

وهو كما قال، وقد سبق تخريجه.

• * *