كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب الأذان - ٥ - باب ما جاء في الترجيع في الأذان - ج: 2 - ص: 410

الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

وفي بعض الروايات: علَّمه الأذان تسعة عشر كلمة فذكرها.

وفي لفظ أبي داود: "قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله (مرتين مرتين) ثم قال: ثم ارجع فمُدَّ من صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٣٧٩) كما سبق عن أبي غسان، ثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة فذكر الحديث مختصرًا.

ورواه أبو داود (٥٠٢) وابن ماجه (٧٠٩) كلاهما من طريق همام بن يحيى، عن عامر الأحول، أن مكحولًا حدثه، أن عبد الله بن محيريز حدَّثه أن أبا محذورة حدثه قال: علَّمني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، فذكر الأذان مفسرًا بتربيع التكبير أوله، وفيه الترجيع، والإقامة مثله، أي مثل الأذان مثي، ونقصد منه كلمتين تختصان بالترجيع.

ورجاله ثقات وقد أخرجه الترمذي والنسائي مختصرًا ولم يذكرا فيه لفظ الأذان والإقامة، وقال الترمذي: حسن صحيح.

قلت: وهذا معارض لما أخرجه مسلم كما سبق فإنه لم يذكر لفظ الإقامة فالذي في بعض الروايات: والإقامة مثل ذلك، قال البيهقي (١/ ٤١٧): "ليس المراد به عدد الكلمات، وإنما المراد به جنس الكلمات، وإن تفسيرها وقع من بعض الرواة، وقد روي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هذا الحديث عن عامر الأحول دون ذكر الإقامة فيه. وذلك المقدار أخرجه مسلم في الصحيح كما تقدم. ولعل ترك رواية همام بن يحيى الشك في سند الإقامة المذكور فيه". انتهى.

ويرى البيهقي: أن هذا الخبر عنده غير محفوظ من وجوه منها:

أحدها: أن مسلما لم يخرجه، ولو كان محفوظًا لما تركهـ مسلم.

والثاني: أن أبا محذورة قد روى عنه خلافه.

والثالث: أن هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة، ولا أولاده، ولو كان هذا حكمًا ثابتًا لما فعلوا بخلافه، ذكره الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٦٨)، ثم نقل الزيلعي كلام صاحب الإمام وخلاصته: ما ذكره البيهقي يكون من باب الترجيح، لا من باب التضعيف؛ لأن عمدة التصحيح عدالة الراوي.