للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حصين بن الترجمان وهو ضعيف كما قال الذهبي، كما ثبت تضعيف كل من ذكر الأسامي، فتبين من هذا أن الحاكم لم يأتِ بشيء جديد يعتمد عليه، واللَّه الموفق.

ولذا تعقبه الحافظ في "الفتح" (١١/ ٢١٥) -بعد أن نقل كلام الحاكم بكامله-: "وليست العلة عند الشّيخين تفرّد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليه، واحتمال الإدراج. قال البيهقي: يحتمل أن يكون العين وقع من بعض الرواة في الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين".

• عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أصاب عبدًا قطّ همٌّ ولا غمٌّ ولا حزنٌ، فقال: اللهمّ إني عبدك، ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي، إلّا أذهب اللَّه همَّه وغمَّه، وأبدله مكانه فرحًا" قالوا: يا رسول اللَّه، أفلا نتعلمهنّ؟ قال: بلى، ينبغي لمن يسمعهنّ أن يتعلمهنّ".

حسن: رواه الإمام أحمد (٣٧١٢)، وأبو يعلى (٥٢٩٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٠٩ - ٢١٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧)، وصحّحه ابن حبان (٩٧٢)، والحاكم (١/ ٥٠٩) كلهم من طريق فضيل بن مرزوق، قال: حدثنا أبو سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، فذكره.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، إن سَلِم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه".

وتعقبه الذهبي فقال: "أبو سلمة لا يدري من هو، ولا رواية له في الكتب السّتة".

قلت: صنيع الحاكم يدل على أنّ أبا سلمة الجهني هو موسى بن عبد اللَّه، ويقال في كنيته أيضًا أبو عبد اللَّه وهو من رجال مسلم، قال الحافظ في "التقريب": "لم يصح أن القطّان طعن فيه".

إن صحَّ ذلك فلا وجه لتعقيب الذهبي على الحاكم، ولكن وقع الخلاف في تعيينه فمن ذهب إلى أنه موسى بن عبد اللَّه صحّح هذا الحديث مثل ابن القيم في كتابيه "شفاء العليل" (٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠)، وكتابه "الفوائد".

ومن ذهب إلى غيره قال: إنه مجهول، وإن كان ابنُ حبان ذكره في "الثقات"، وإليه يشير الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ١٣٦) بقوله: "رواه الطبرانيّ، ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثّقه ابن حبان" فلم يجعل أبا سلمة من رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>