كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب أحوال الميت في القبر - ٧ - باب ما جاء أن أكثر عذاب القبر من البول والنميمة - ج: 4 - ص: 310

وبحر بن مَرَّار تكلم فيه القطان فقال فيه: إنَّه خولط. إِلَّا أنَّ ابن عدي بعد أن أخرج الحديث المذكور وغيره من رواياته قال: ولا أعرف له حديثًا منكرًا فأذكره، ولم أر أحدًا من المتقدِّمين ممَّن تكلَّم في الرجال ضعَّفه إِلَّا يحيى القطَّان، ذكر أنَّه خولط، ومقدار ما له من الحديث لم أر فيه حديثًا منكرًا".

وهذا هو الصواب؛ فحديثه هذا لا بأس به في الشواهد.

ولا يُعكِّر على هذا الاختلافُ عليه، أعني به ما رواه ابن ماجه (٣٤٩) من طريق وكيعٍ، وأبو داود الطيالسي في مسنده (٩٠٨) كلاهما عن الأسود بن شيبان، عن بحر بن مَرَّار، عن جد أبيه أبي بكرة، ففيه انقطاع؛ لأنَّ بحرًا لم يسمع من أبي بكرة، ولذا صوَّب الدَّارقطنيّ في "العلل" (٧/ ١٥٦) الرواية الموصولة وقال أبو حاتم: هي أصح: "العلل" (١/ ٣٧٠).

• عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول".

حسن: رواه البزّار "كشف الأستار" (٢٤٣)، والطَّبراني في "الكبير" (١١/ ٨٤)، والحاكم (١/ ١٨٣ - ١٨٤) كلهم من طريق إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فذكره.

وأبو يحيى القَتَّات مختلف فيه، والغالب عليه الضعف، ووثَّقه يحيى بن معين في رواية، وقد تابعه العوام بن حوشب عن مجاهد.

رواه الطبراني في "الكبير" (١١/ ٧٩) من طريق العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس به مثله.

والعوام بن حوشب وثَّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم.

ولم يحكم عليه الحاكم بشيء، بل ذكره شاهدا لحديث أبي هريرة وهو الآتي:

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكثر عذاب القبر من البول".

صحيح: رواه ابن ماجه (٣٤٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة - وهو في مصنفه (١/ ١٢٢) قال: حَدَّثَنَا عفّان، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكر الحديث.

ورواه الدَّارقطنيّ (١/ ١٢٨) وقال: "صحيح"، والحاكم (١/ ١٨٣) وقال: "صحيح على شرط الشّيخين ولا أعرف له علة"، وأورده البوصيري في "زوائد ابن ماجه" وقال: "هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين" وحكى الترمذيّ في "العلل" عن البخاري أنه قال: "هذا حديث صحيح".

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث باطل مرفوعًا". "العلل" (١٠٨١). يعني الباطل هو الرفع، والصحيحُ أنه موقوف، ذكره الدَّارقطنيّ في "العلل" (١٥١٨) رواية أبي عوانة هذه ثمّ قال: "وخالفه ابنُ فضيل فوقفه، ويشبه أن يكون الموقوف أصحُّ".