كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب ما يباح للصائم وما لا يباح له - ٣ - باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة على من جامع فيه - ج: 4 - ص: 758

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (١٩٣٦)، ومسلم في الصيام (١١١١)، كلاهما من طريق الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرة قال (فذكره) واللفظ للبخاريّ.

• وعن أبي هريرة، أنّ رجلًا أفطر في رمضان، فأمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يكفّر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، فقال: لا أجد، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر، فقال: "خذْ هذا فتصدَّق به" فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدتْ أنيابه، ثم قال: "كُلْه".

صحيح: رواه مالك في الصيام (٢٩) ومن طريقه مسلم في الصيام (١١١١: ٨٣) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره. هكذا جاء مطلقًا.

رواه أيضًا من طريق ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أنّ أبا هريرة حدّثه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا".

وقال ابن خزيمة (١٩٤٣) بعد أن رواه من طريق مالك، وقال مالك في عقب خبره: "وكان فطر بجماع".

قلت: وهو الذي ثبت من الروايات الصحيحة، فإن الذين رووا هذا الحديث عن الزهري قيّدوه بالجماع وهم أكثر عددا كما قال الدارقطني في "العلل" (١٠/ ٢٢٧) وذكر أسماءهم.

وقال البيهقي: "رواية الجماعة عن الزهريّ مقيدة بالوطء".

وقال في موضع آخر: رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزّهريّ بذكر الجماع، بل وقد بلغ هذا العدد عند الحافظ ابن حجر أكثر من أربعين. انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٦٣).

بخلاف التخيير وإن كان تابعه على ذلك جماعة ذكرهم الدارقطني (٢٣٩٧) ولكنه قال: "وخالفهم أكثر منهم عددا فرووه عن الزّهريّ بهذا الإسناد: أنّ إفطار ذلك الرجل كان بجماع وأنّ النبي أمره أن يكفّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا". ثم ذكر هؤلاء فبلغ عددهم أكثر من ثلاثين شخصًا.

وأما ما روي عن أبي هريرة: "أنّ رجلًا أكل في رمضان، فأمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا" فهو ضعيف.

رواه الدارقطني (٢٣٠٨) من طريق أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الدارقطني: "أبو معشر هو نجيح، وليس بالقوي".

وقد اختلف في زيادة أمره بقضاء يوم مكانه في هذا الحديث.

فرواه أبو داود (٢٢٩٣) وعنه الدارقطني (٢٣٠٥)، وابن خزيمة (١٩٥٤)، والبيهقي (٢٢٦)